متابعة عثمان العمراني
اختتمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس الاثنين، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع مدير نشر “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين المتابع على خلفية الإتجار في البشر وفي المقابل أكد ممثل النيابة العامة تشبثه بمضامين مذكرته الكتابية الرافضة لدفوعات المتهم، شأنه شأن دفاع الطرف المدني على المنوال ذاته. ليتم ادخال الملف الى المداولة من أجل البت في هذه الدفوعات المثارة من لدن كل من دفاع المتهم والطرف المدني.
وينتظر أن تشرع الهيئة المشرفة على الملف في استنطاق المتهم في الأيام القليلة المقبلة للكشف عن معطيات مثيرة لهذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وارتباطا بالموضوع قال وزير حقوق الإنسان السابق أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدوا طريقة تفتيشية، قبل توجيه الاتهام إلى بوعشرين .
وأوضح دفاع المتهم على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان لزاما عليها “إخبار الصحافي توفيق بوعشرين بالاتهامات الموجهة إليه وينحصر بحثها حولها، بدل ترهيبه حتى يدلي بما في دلوه”.
وأشار النقيب السابق محمد زيان في دفاعه عن المتهم إلى أن المسطرة التفتيشية ممنوعة، لذا يجب تطبيق المسطرة الاتهامية”،
مضيفا أن المسطرة تبدأ بتحديد التهم أو التهمة، وليس الشروع في التفتيش؛ لأن البحث في الحياة الشخصية لأي كان سيقود بالضرورة إلى اكتشاف جملة من الجرائم.
وختم محامي مدير نشر “أخبار اليوم” دفاعه قائلا : “إن المشرع كان حكيما وهو يشدد على وجوب إخبار الشخص المعتقل بالتهم الموجهة إليه أساسا، لا أن يتم التحقيق معه لعل وعسى يتم التوصل إلى جرائم من أجل متابعته بها”.
