عثمان العمراني
في الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة أنها ستحل ملف الأساتذة المتعاقدين الذين وصلوا إلى ثلاثة أفواج، خلال الموسم الدراسي الحالي، بدخول النظام الخاص بالأساتذة المتعاقدين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، والذي يمنحهم، حسب نص القانون، كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، باستثناء الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى، عبر الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم هذا القانون.
واعتبروا مطالبهم تصب في الترسيم مع الوزارة ليس مع الأكاديميات، بالإضافة إلى تمتيعهم بجميع الحقوق غير المتوفرة في الترسيم بالتعاقد والمتوفرة في الوظيفة العمومية، وفق ما اوردته اخبار اليوم.
وللاشارة فالحكومة قامت بخطوة استباقية لمعاجلة وضعية الأساتذة المتعاقدين قبل اطلاق أكبر اعتصام لهم بالرباط يومي 29و 30 غشت المنصرم احتجاجا على الأوضاع التي يشتغلون في ظلها، و أعلنت الحكومة عن نظام خاص بالأساتذة المتعاقدين بالاتفاق مع مجالس الأكاديميات .
ومكن النظام الأساسي الجديد على منح الأساتذة المتعاقدين كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى.
كما ان النظام الجديد الأساتذة المتعاقدين سيسوي في الأجرة مع باقي الأساتذة المرسمين في وزارة التربية الوطنية، والحق في التعويضات العائلية، والتعويضات بحسب منطقة العمل، والحق في الترقية في الرتبة والدرجة، والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية لكن داخل الأكاديمية المتعاقد معها فقط، ما يعني منع الانتقال من جهة إلى أخرى.
و يمنح النظام الأساسي الجديد المتعاقدين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، والحق في الرخص السنوية والاستثنائية، مثل الرخص عن الولادة وعن المرض، بما في ذلك المرض الطويل الأمد، وهي النقطة التي أثارت احتجاجات في أكثر من جهة في السنة الدراسية المنصرمة، وكانت أهم القضايا التي دفعت المتعاقدين إلى تنظيم مسيرة مراكش.
وسيستفيد الأساتذة المتعاقدين من التغطية الصحية، حيث يمنح النظام الأساسي الجديد الحق في الاستفادة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، بالإضافة إلى نظام للتغطية الصحية المسيّر من قبل التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية. كما منح النظام الجديد الحق للأساتذة المتعاقدين في الانخراط في مؤسسة محمد للأعمال الاجتماعية.
و يمنح النظام الأساسي الجديد للمستفيدين منه الحق في التعويض عن حوادث الشغل، والحق في حماية الدولة من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حالة تعرض الأستاذ المتعاقد لأي اعتداء خلال مزاولته لعمله، بالإضافة إلى الحق في التعويض عن الاعتداء، وتحل الأكاديميات الجهوية محل الأستاذ المتعاقد في الترافع عنه ضد أي جهة معتدية، سواء من قبل شخص معنوي أو مادي.
كما يعطي النظام الأساسي الجديد للأساتذة المتعاقدين الحق في ممارسة العمل النقابي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وسيدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري من سنة2018، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المقرر المشترك المذكور أعلاه.
