الرباط/ 09 يناير 2019 (ومع), دعا المشاركون في ندوة دولية حول موضوع ” الحق في التربية الدامجة: انتقال مفاهيمي، وتحول الممارسات”، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تبني قواعد الحكامة الجيدة من أجل تحقيق تربية دامجة.
وأكدوا في التوصيات الختامية للندوة، التي نظمها، على مدى يومين، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، أن الحكامة ترتبط بالالتقائية والتناسق والنجاعة في المبادرات.
وحسب أخصائي التربية بمكتب اليونيسيف بالمغرب، السيد خالد الشنقيطي، فإن التوصيات ركزت على أن الحكامة تشكل أحد الأبعاد الأربعة المطلوبة لضمان تفعيل تربية دامجة.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الأبعاد تهم التحول الثقافي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحاربة الأحكام الجاهزة، والتمييز والإقصاء تجاه الأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما يقتضي العمل على تغيير المفاهيم والعقليات والنظرة تجاه هذه الفئة.
ويتعلق الأمر أيضا بقابلية الولوج، يضيف السيد الشنقيطي، مؤكدا ضرورة ضمان الولوج البيئي والتربوي والبنيوي للأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى التقييم الذي يعتبر أساسيا في كافة المراحل والمستويات، بالنظر لكونه يضمن التصحيح والتحسين المستمر لجميع جوانب تفعيل التربية الدامجة بمشاركة كافة الفاعلين.
من جانبها، أكدت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيدة رحمة بورقية، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة شكلت مناسبة للانفتاح على تجارب بعض البلدان كالمكسيك وإيطاليا وكندا وفرنسا، مضيفة أن المغرب حقق مكتسبات على المستوى المعياري، باعتباره صادق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وبدورها، أكدت عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيدة لطيفة الجبابدي، على ضرورة تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وضمان اندمادجهم داخل المدارس، لتمكينهم من الانفتاح اجتماعيا وإنسانيا.
واعتبرت أنه أصبح من غير الممكن الاحتفاظ بالأطفال خارج إطار المدرسة، مشددة على ضرورة القضاء على كل أسباب التمييز والإقصاء تجاه الأطفال في وضعية إعاقة.
وتندرج هذه الندوة، التي توخت إتاحة فضاء للتفكير في تحديات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والبحث عن سبل العمل من أجل تربية دامجة، في إطار تعميق وإغناء المجلس للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي جعلت من الإنصاف، أحد أهم أسس إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، كما شكلت فرصة للتبادل وتزويد عدد من الفاعلين والمهتمين بحقل التربية بمعلومات تهم السياسات والتصورات والممارسات في مختلف الدول المشاركة.
