إضراب لأربعة أيام في التعليم واحتجاج أمام الوزارة وضحايا التعاقد يعلنون عن تمديد الاضراب لأسبوع آخر

علي إقجاعن

اعلنت النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم عن معركة نضالية جديدة، ودعت الأستاذات والأساتذة ضحايا النظامين والمرتبين في السلم 9 والمقصيين من خارج السلم وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، بالإضافة إلى الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمستبرزين إلى خوض اضراب وطني وحدوي أيام 11و12و13و14 مارس الجاري، مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس.

كما أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين  من الترقية خارج السلم، عن خوض إضراب لأربعة أيام أيام 11و12و13و14 مارس الجاري، احتجاجا على إقصاء فئة أساتذة الابتدائي والاعدادي من الترقية خارج السلم، إسوة بملائهم بالتأهيلي.

وشجبت النقابات التعليمية القمع الوحشي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الأسرة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات.

 وشددت على “ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا، داعية الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول عاجلة إلى كل الملفات العالقة”.

وأعلنت خمس نقابات تعليمية رفض مقترحات الحكومة التي قدمها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، خلال اجتماع السبت، واعتبرت أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية.

وتتشبث النقابات بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم”.

وبالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت التنسيقية الوطنية عن تمديد الاضراب لاسبوع ، ابتداء  من الاحد 10 مارس الجاري، وفق ما أكدته الصفحة الرسمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. على أمل الاعلان عن البرنامج المستقبلي بعد نهاية اجتماع المجلس(شكلا وبالنسبة الانشطة الموازية).