(أ ف ب) – أدان القضاء المغربي الأربعاء أربعة صحافيين وبرلمانيا بستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة 10 آلاف درهم (نحو 920 يورو)، بتهمة نشر معلومات تعتبر سرية.
وأخذت المحكمة الابتدائية بالرباط الصحافيين الأربعة “بجنحة نشر معلومات سرية للجنة تقصي برلمانية”، بينما أدانت البرلماني عبد الحق حيسان بـ”إفشاء السر المهني”.
وقال الصحافي محمد أحداد بجريدة المساء، وهو أحد المدانين في هذا القضية، “هذا حكم ضد حرية التعبير. لقد حوكمنا بتهمة مضحكة وهي نشر أخبار صحيحة”، معربا لوكالة فرانس برس عن أمله في أن يحكم ببراءة الملاحقين في الاستئناف.
ويلاحق الصحافيون الأربعة منذ مطلع 2018 في حالة سراح لنشرهم مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي. كما يلاحق معهم البرلماني حيسان الذي كان عضوا في هذه اللجنة، وذلك إثر شكوى تقدم بها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي حكيم بنشماش.
وقال حيسان لوكالة فرانس برس عقب النطق بالحكم “فؤجئت بهذا الحكم الجائر غير المستند على أي أساس. ومفاجأتي أقوى لإدانة صحافيين لم يقوموا سوى بواجبهم”.
وتجمع عشرات الأعضاء في نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ينتمي إليها حيسان، أمام باب المحكمة للتضامن مع الملاحقين والمطالبة ببراءتهم.
وكانت النيابة العامة طلبت سجن المتهمين. ووصفت النقابة الوطنية للصحافية المغربية في وقت سابق هذا الملتمس بـ”التطور بالغ الخطورة”.
ودخل قانون الصحافة المغربي الجديد الذي لا يتضمن عقوبة السجن، حيز التنفيذ في آب/اغسطس 2016، لكن لا تزال تجري ملاحقة الصحافيين في المغرب وفق مقتضيات القانون الجنائي، بحسب ما أفاد تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 135 من بين 180 بلدا في الترتيب العالمي لحرية الصحافة سنة 2018.
