مديرو مؤسسات تعليمية يرفضون استعمالهم ك’أذرع بشرية’ لكسر نضالات الأساتذة أطر الاكاديميات(وثيقة)
نبيل اليحياوي
أعلنت الجمعية الوطنية لمديرات، ومديري التعليم الابتدائي في المغرب، فرع خنيفرة، في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، ما أسموه” استعمالهم كأذرع بشرية لكسر نضالات ضحايا التعاقد”.
وأعلنت الجمعية الوطنية، رفضها إقحام المديرين في عملية طرد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو معاقبتهم.
وأوضح بلاغ المديرين أن المسؤولين يمارسون ضغطا على مديري المؤسسات التعليمية، وهم في إضراب وطني، رفقة الأطر التربوية في المغرب، بدعوتهم إلى اجتماع عاجل لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين.
وأكد البلاغ نفسه أنهم كمديرين يعلنون تضامنهم مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم، ويرفضون إقحامهم في مسطرة الانقطاع عن العمل، في حق المضربين من أُطر الأكاديميات.
ودعا البلاغ رؤساء المؤسسات التعليمة كافة إلى مقاطعة الاجتماع، الذي دعت إليه المديرية الإقليمية، زوال الاربعاء، والتصدي إلى كل محاولات التهديد.
ويأتي هذا التصعيد عشية اليوم الذي خرج فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، وأكد أنه “سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود امس”.
وأوضح أمزازي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه “تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس”، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات.
أما بخصوص الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس، فدعاهم أمزازي إلى استئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع.
وقال الوزير “إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس”.
وأشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس.
