أطلس سكوب
قال مصدر مطلع إن ملفات أحيلت على القضاء بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أهمها ملف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، إلى جانب مدارس تعليمية أخرى سبق أن كانت موضوع افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات.
كما يجري التحقيق في ملف مديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد.
وأثيرت معطيات مثيرة بخصوص التقارير المتعلقة بالمؤسسات العمومية، التي أحالت النيابة العامة ملفاتها بكل من الدار البيضاء والرباط من أجل فتح تحقيق بشأنها، خاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذات طابع جنائي، وفق ما اوردته ورقية المساء.
