ومع
استمعت فرقة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش، قبل أيام، إلى أربعة منتخبين في قضية صفقات مشبوهة واختلالات مالية محتملة ببلدية العطاوية نواحي قلعة السراغنة. وأدلى المنتخبون الأربعة بوثائق ومحاضر تورط منتخبين ومسؤولين حزبیین، إضافة إلى مقاولين وموظفين في تهم جنائية.
وأوضحت مصادر عليمة ، وفق ما نشرته المساء، أن المعطيات التي وضعت بين أيدي شرطة جرائم الأموال تفيد بإسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز أشغال إضافية لبناء مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقاؤها خارج القانون.
والحديث عن إهدار للمال العام وصرف ميزانية ل105 عمال عرضيين أغلبهم أشباح.
