(ومع) تم أول امس الخميس ببني ملال، المصادقة على خارطة التكوين الخاصة بمدينة المهن والكفاءات لجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك خلال اجتماع ترأسه والي الجهة، عامل إقليم بني ملال السيد الخطيب لهبيل، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيدة لبنى طريشة.
ويهم العرض المتعلق بالتكوين بمدينة المهن والكفاءات بالمدينة، التي من المنتظر أن تستقبل 2500 متدربا، المهن المتعلقة بـ 8 أقطاب وتشمل الرقمي والأوفشورينغ (ترحيل الخدمات)، والفلاحة، والصناعة، والتدبير والتجارة، والبناء، والسياحة، والفندقة، والصناعة التقليدية.
ويندرج هذا المشروع، في إطار خارطة طريق تهدف إلى تزويد كل جهات المغرب بمدينة مهن وكفاءات، وهياكل متعددة التخصصات ذات مهام متنوعة، كرافعات استراتيجية للتنافسية، وأدوات أساسية لدمج الشباب في سوق الشغل.
وخلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتقديم خارطة الطريق من أجل تطوير التكوين المهني، أعلنت السيدة طريشة أن سنة 2020 هي موعد انطلاق التكوين بمدينة المهن والكفاءات لجهة بني ملال-خنيفرة، مشيرة إلى أنه تم اختيار الموقع الذي ستقام عليه هذه المدينة، والبالغة مساحتها 12 هكتارا.
وذكرت السيدة طريشة أن مجلس الجهة والمكتب الوطني للتكوين وإنعاش الشغل عقدا سلسلة من الاجتماعات بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بينهما لبناء هذه المدينة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 340 مليون درهم، وبمساهمة إجمالية من المجلس قيمتها 90 مليون درهم، بهدف تمكين الجهة من تبوئ مكانة ملائمة في ميدان التكوين المهني، من خلال إنشاء هذه المدينة المخصصة لمهن من الجيل الجديد، متعددة الأقطاب والتخصصات. وأكدت في هذا السياق أن هذا الورش الوطني الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتوخى تحسين جودة التكوين المهني من خلال تطوير وتأهيل مراكز التكوين وإعادة هيكلة الشعب والتخصصات حسب أهميتها في سوق الشغل، وذلك من خلال إنشاء جيل جديد من معاهد التكوين المهني، على شكل مدن مهن وكفاءات، مع تحديث المناهج التعليمية في هذا المجال.
من جهته، أشار والي الجهة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتحديد خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومندمجة، مشددا على ضرورة تطوير وتعزيز قطاع التكوين المهني، باعتباره قطاعا استراتيجيا، بالنظر إلى دوره الرئيسي في توفير الكفاءات المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية من قبيل الصناعة الغذائية والفلاحة والسياحة والصناعة المعدنية وقطاعات أخرى.
وفي هذا السياق، شدد على الحاجة إلى تعزيز هذا القطاع وجعله قاطرة للتنمية الجهوية التي يشكل فيها إعادة تأهيل الرأسمال البشري أحد الركائز الأساسية، معبرا عن إرادته للعمل على إحداث دينامية تنموية متعددة المستويات، والتعبئة لمواجهة إكراهات هذا القطاع المتمثلة في محدودية القدرة الاستيعابية التي لا تلبي الطلب المتزايد على مؤسسات التكوين المهني، وتحسين الاستجابة لاحتياجات النسيج الاقتصادي الجهوي.
وأضاف أن جهة بني ملال- خنيفرة تزخر بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة، لكن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تظل متواضعة، داعيا مختلف الفاعلين إلى الانخراط في هذه الدينامية لإنجاح هذا المشروع الواعد وإرساء عرض يخص التكوين المهني، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات الجهة وكذا احتياجات سوق الشغل والشركات المحلية.
