أطلت علينا الأحزاب الموقعة على البيان المؤرخ بتاريخ 10/05/2015 ، ولم يخل هذا البيان من لغة الخشب ومن بعض مساحات الفراغ ، وجب الأمر، الوقوف عندها لتوضيح الراهن ومساءلة الماضي القريب .
بقراءة متأنية سريعة تطفو على سطح البيان، اتهامات موقعي البيان كل من ينتقد أداء مجلس المدينة ويتم تصنيفه إما ، عميلا أو قلما مأجورا ، أو وليد دار المخزن بتعبير لسان حال البيان المذكور ، فمخيلة موقعي البيان حبلى ومسيجة بمفهوم المؤامرة وهي عقدة لم يتحرر منها بعد ، بعض الفاعلين السياسيين ، رغم أن مياه كثيرة مرت تحت الجسر .
الملاحظة الاولى :
فالأحزاب الأربعة موقعة البيان ، تحيي مجلس المدينة مع العلم أن ثلاثة أحزاب من أصل الأربعة الموقعة على البيان هي المسيرة للمجلس ، و بالتالي تعتبر التحية هاته ، حالة شرود و تسلل تلغي أي هدف بلغة كرة القدم .وبلغة المصاهرة الشعبية : شكون اشكر العروسة ؟ .
كما يمكن فهم تحية البيان للمجلس البلدي بحملة انتخابية أيضا قبل الاوان، و هي من بين الاتهامات الموجهة بصلب البيان لجهات أخرى . فهل يقبل موقعي البيان بمثل هدا الاتهام ؟
وعرج البيان نفسه وبإسهاب لتقديم المجلس في صورة المنقذ، لكونه في ظرف 12 سنة تغيرت المدينة بسبب مجهود هذا المجلس ، في حين أن بعض أعضائه كانوا قبل 2003 يصطفون على ضفة جيوب المقاومة .
الملاحظة الثانية :
بلغة الاستجداء ودغدغة عواطف المتلقي ،و بشكل ماكر ومغناطيسي حاول البيان السيطرة على عقل المخاطب وتسويق تاريخي مغلوط لوضع المدينة قبل 2003 و للتذكير فالعديد من أعضاء المجلس الحالي اصطفوا في الاحزاب الادارية الصفراء و غيروا مواقعهم، جراء توافقات تاريخية بين الدولة و الاتحاد الاشتراكي مثلا ( للتذكير منحت التزكية للانتخابات البرلمانية 2002 لأكبر معمر في حزب مخزني الحركة الشعبية “الحاج الموحي ابراهيم من واولى ” . كما أنه ومن بين هؤلاء الاعضاء ببلدية ازيلال حاليا (الاتحاد الاشتراكي) من تربى في كنف الرئيس السابق لبلدية ازيلال 1997/2003 و اغتنى بجانبه ، وما أنهى الود بينهما قصة سطل صباغة ” يا لا العار ” .
طرحت الموضوع على المرحوم سي امحمد الفطواكي ذات خريف ، وبحسرة المتيقن قال : تم خطف الحزب؟
يعيب البيان على المرحلة السابقة فسادها و تبديد ميزانية البلدية وهذا أمر معقول وجدي ،أليس التحايل على القانون لتهيئة أراضي الاقطاع وتزويد معظمها بالشبكات العمومية، اغتناء بدون سبب، و يعد وجها من أوجه الفساد( الاتحاد الاشتراكي) .دون أن نسى أن نذكر المجلس البلدي بفضائح الخيانة الزوجية ( المؤتمر الاتحادي)و التزوير (الاتحاد الاشتراكي) ، وهل سيتهم بدوره المجلس الاعلى للحسابات الذي رصد خروقات و اختلالات تدبيرية ما بين 2009/2014 بكونه أيضا من الاقلام المأجورة أم أنه يخدم أغراض سياسية لجهات حزبية ما ؟
فبقراءة رصينة لتقرير المجلس الاعلى للحسابات يجعلنا نسائل المجلس الحضري عن مبدأ الشفافية وصدق الميزانية ، ومبادئ الحكامة الجيدة و قواعد الكفاءة و الاقتصاد في استعمال الموارد العمومية .
الملاحظة الثالثة :
لا يضيرني ،كما سيسعدني كثيرا لو رفض المجلس قبول اتفاقية البرنامج المندمج لتأهيل مدينة أزيلال ، بوعي سياسي وطني و بشعار :التقليل من دور الدولة وتكثيف تدخلات الجماعة الحضرية ؟ (سلطة الأمر بالصرف مثلا ).
لكن المجلس للأسف ارتكن لمنطق المناورة و المهادنة حد الوداعة ، و شيطن الجميع كأنه المالك للحقيقة المطلقة، و باقي الناس قاصرين وجب الحجر على الجميع، وممارسة الوصايا لأطول وقت ممكن ، لكن حبل الكذب قصير ؟
