أطلس سكوب
أصدر المركز المغربي للظرفية، اليوم الثلاثاء، العدد 49 من نشرته “Info-CMC” بعنوان “مسلسل تباطؤ التضخم : إلى متى تخفيف الخناق النقدي”.
وتطرق العدد إلى تأثير اضطرابات الأسواق وعدم الاستقرار الجيوسياسي على التضخم، وإعادة صياغة مزيج السياسات للتخفيف من الضغوط التضخمية، وتسهيل الأوضاع النقدية من أجل إنعاش الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، أكد المركز المغربي للظرفية أن الدورة الظرفية تمثل نمطا متميزا على الصعيد الدولي، يتسم من ناحية بتباطؤ النمو مع آثاره على الدخل والشغل، ومن ناحية أخرى، بميله إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
وأوضح مركز الأبحاث أنه استجابة لموجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الاضطرابات القوية في سلاسل التوريد، وكذا نتيجة لعدم استقرار أسواق المواد الأولية والطاقة، حددت عمليات تحكيم مزيج السياسات المعتمدة بصورة متزامنة في جميع أنحاء العالم الهدف الأولي في العودة السريعة إلى استقرار أكبر للأسعار.
وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن إعادة صياغة مزيج السياسات القائم على التحكم في العملية التضخمية لما يقرب من عامين قد أدى إلى تحقيق الآثار المنشودة، بتسجيل ارتفاع في الأسعار يتجه تدريجيا نحو تحقيق التوازن المستهدف.
وأبرز أن إحياء زخم النمو أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة من أجل دفع الاقتصاد نحو بلوغ إمكاناته الإنتاجية المثلى وتلبية التوقعات المتعددة من حيث التوظيف والتقدم الاجتماعي والشمول.
وأورد المركز أن “المغرب منخرط في مشاريع ضخمة برسم السنوات القليلة المقبلة، والتي يتصدرها مشروع تطوير البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق، إضافة إلى برنامج الحماية الاجتماعية”، مضيفا أن هذه المشاريع تنطوي على استثمارات مهمة لا يمكن ضمان تمويلها بطريقة مستدامة على المدى الطويل إلا من خلال زخم النمو المنتظم والأكثر كثافة وشمولية.
وبالتالي، فإن التوحيد التدريجي للحسابات العمومية الملاحظ منذ سنة 2023 وإعادة هيكلة سياسة مساهمات الدولة يسهمان في توسيع الهامش المالي من أجل الالتزام بالزخم الاقتصادي، وذلك من خلال جهد الاستثمار العمومي الرامي إلى تهيئة ظروف أكثر ملاءمة للمقاولة وتحمل المخاطر.
أما الجانب المؤثر الآخر فيتعلق بشروط التمويل التي يمكن أن تشكل عائقا حقيقيا للمقاولة والتي يمكن أن تضطلع التوجهات المقررة في مجال السياسة النقدية دورا حاسما فيها.
وخلصت النشرة إلى أنه من هذا المنطلق، وبالنظر إلى عملية تباطؤ التضخم الجارية منذ مطلع السنة، فإن تخفيف الخناق النقدي، الذي أصبح أمرا ملحا، من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في زخم الاستثمار وانتعاش النشاط.
ومع
