مرصد حقوقي يستنكر عزم جماعات بأزيلال هدر المال في مهرجانات الغناء في ظل تفشي البطالة والغلاء وندرة الماء

أطلس سكوب  ـ

اكد بيان  المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  أنه في الوقت الذي أصبح فيه التدبير وفق مبدأ الحكامة الجيدة مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية لتحقيق فعالية المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أصبحنا نشهد اليوم تدبيرا ارتجاليا لمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم ازيلال، والتي اختارت ضرب الدفوف عوض ابتكار مبادرات للتنمية المحلية.

وأضاف البيان أنه إذا كان الموجه لاعتماد الحكامة التدبيرية هو الخطب الملكية السامية ودستور المملكة لسنة 2011 فان بعض الجماعات مازالت تصر على التسيير بمنطق الارتجالية، وغياب العقلانية.

وأضاف بيان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأنه وفي إطار تتبعه للشأن الحقوقي بإقليم أزيلال الذي مازال متأخرا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنات والمواطنين في التنمية المستدامة وفك العزلة عن المناطق القروية ومساعدة الفلاحين الصغار في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف وتوفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل للمعطلين حاملي الشهادات بالإقليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، واذ يسجل بأسف شديد عزم بعض الجماعات الفقيرة (جماعة تامدة نومرصيد، جماعة أيت امحمد ….) تنظيم مهرجانات تصرف فيها الملايين التي أولى أن توجه للمساهمة في التنمية المحلية.

فإنه يعلن للرأي العام  :

     – استنكاره لما ستقدم عليه مجموعة من الجماعات الترابية وإصرارها على استنزاف ميزانياتها وهدر المال العام من خلال إجراءات تفتقد للفعالية وتساهم في تكريس الوضع المتأزم للساكنة المحلية.

– المطالبة بضرورة ترشيد وصرف هذه الميزانيات وفق منطق الأوليات.

– أنه في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه العديد من المواطنات والمواطنين خاصة في العالم القروي، فإن تنظيم مهرجانات محلية هو مساهمة وإصرار على تكريس الأزمة بدل إيجاد حلول لها.

– دعوة السلطات الوصية للتدخل من أجل منع تنظيم هذه المهرجانات التي تعتبر هدرا للمال العام خصوصا في ظل ارتفاع نسب التضخم وندرة مياه الشرب.

– دعوة رؤساء الجماعات إلى تبني مبادرات حقيقية تنموية مبتكرة وليس تنظيم تجمعات لضرب الدفوف والتي لن يكون لها أي أثر إيجابي على حياة الساكنة.