أ ـ و ـ أطلس سكوب
يبدو أن لعنة الأحكام القضائية استئنافيا مازالت تلاحق نائب رئيس بلدية اولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح و بعد ملف التجزيء السري عادت المحكمة في ملف استئنافي جنائي بالحكم على المستشار البلدي بإتلاف الوثيقة المزورة و سنتين موقوفة التنفيذ و غرامة 10000درهم في ملف عدد 501-14 كما قضت في نفس اليوم 8 يونيو 2015 بإتلاف وثيقة مزورة و سنتان موقوفة التنفيذ و 20000درهم غرامة في ملف 533-14.
ومعلوم أن النائب السادس لرئيس بلدية اولاد عياد سبق أن أدين في مجموعة من الملفات لفائدة المطالبين بالحق المدني و رغم ذلك فإنه يتظاهر و يتمادى في خرق القانون بإصلاح البنايات موضوع الحكم وعلمنا أن رئيس البلدية سيمتثل بمحكمة الاستئناف يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري للتحقيق .
وسبق أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال متابعة النائب السادس لبلدية اولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح في ملفات جنائية حول الأرض المسماة/ حفير الكبير/ المتواجدة بالجماعة الحضرية أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح وذلك من خلال الشكاية التي رفعها مجموعة من المتضررين ضد المستشار” م ت ” حيث قام بتجزيء سري فوق أراضي المشتكين بدون أي موجب حق .
وعلى اثر ذلك فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال بمتابعة المتهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 218 من قانون المسطرة الجنائية من اجل جناية استعمال وثيقة مزورة طبقا لمقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي.إحالته ومستندات القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون مع تبليغ هذا الأمر إلى السيد الوكيل العام للملك والى من يجب قانونا .
المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح سبق أن نصب طرفا في الملف كما أن جريدة العلم كانت السباقة و فجرت ملفا من العيار الثقيل .
