” عاشت المواطنة حادة أعلا والساكنة بحي مولاي بوعزة بمدينة قصبة تادلة فصولا غريبة وسلسلة من الأحداث الملتبسة مع مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء ببني ملال وتادلة،انتهت باعتقالها وقضاء عقوبة حبسية بالسجن المحلي ببني ملال بسبب ما أسمته “بالحكرة والشطط في استعمال السلطة بدون وجه حق،لكن حادة ماتزال مصرة على التشبت بحقها وفضح خروقات وتجاوزات من اعتبرتهم كائنات ظالمة تشتغل في الظلام لمناصرة جهات تضع على وجهها أقنعة،لكنها بلغة حادة ” ستسقط لامحالة بين أيدي عدالة نزيهة وشفافة.لنستمع لشكايتها،وللحروب التي خاضتها.”
قصبة تادلة في:20/06/2015
لفائدة: حادة أوعلا
العنوان: حي مولاي بوعزة –قصبة تادلة.
رقم البطاقة الوطنية: IA25739
رقم الاعتقال: 14859
ضد: المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بني ملال ( ل-م)
ومدير رئيس المصلحة بالمكتب الوطني للكهرباء (ب ـ أ) ونائبه
(ا ـ م )بقصبة تادلة.
ولممثل القانوني للمكتب (ب ـ ز) ببني ملال.
إلى المدير العام للمكتب الوطني
للكهرباء ـ الدار البيضاء
الموضوع:” شكاية من أجل التزوير والشطط في استعمال السلطة”
يشرفني السيد المدير العام المحترم بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية ملتمسا منكم إنصافي من المشتكى بهم المشار إليهم أعلاه( ل ـ ا )ـ (ب) ـ م م زويتنة) وسأعرض على سيادتكم الوقائع كما هي:
بتاريخ 28/01/2011 قمت ربط منزلي بالتيار الكهربائي بعدما قمت بشراء لوازم وتوابع التجهيزات الكهربائية المكونة من(العمود الإسمنتي وخمس خيوط كهربائية من النوع المكثف)،وبتاريخ 21/06/2012 تقدمت إحدى جارتنا والمسماة “ب ح” برفع دعوى قضائية ضدي تطالبني فيها بربط منزلها بالتيار الكهربائي لكن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب في الملف المدني الذي يحمل رقم: 79/12/12 حكم رقم:83/2012 بتاريخ08/08/2012. والغريب في هذا الملف السيد المدير المحترم أن المكتبين الإقليمي والمحلي في شخص المشتكى بهم والمشار إليهم أعلاه قاموا بالدخول على الخط وتمكنوا من تورطي في ملف يتعلق بتحقير مقررات قضائية،وعدم تمكيني من استخلاص المبلغ الذي بذمة المسماة “ب ح” وقدره ونهايته 4345.23 درهم.
وبتاريخ 09/01/2012 فوجئت بهجوم مستخدمي المكتب الوطني بقصبة تادلة على منزلي من أجل الربط بالقوة ضاربين عرض الحائط الحكم الصادر باسم صاحب الجلالة المشار إليه أعلاه.وعند منعي لهم،توالت الضغوطات والشطط في استعمال السلطة ضدي وتدخل جهات نافذة لتحويل مسار تمسكي بحقي لأتحول إلى ظنينة بسبب استصدار المكتبين لوثيقين مزورتين الأولى تتعلق بتزوير توقيعي في شهادة الموافقة للمسماة
(ب ـ ح) والثانية التزوير في التزام مني للمكتب يحمل توقيعي دون علم مني،وقد ساهمت كل الأطراف المشتكى بها إلى الانتصاب كطرف مدني في ملف لاعلاقة لهم به ملف رقمه بالمحكمة الابتدائية 125/12/12 ورقمه بالاستئناف 48/1221/2013 .مما أدى الى اعتقالي دون وجه حق، بسبب منعي للقوة العمومية من ربط منزل (ب ـ ح) بالكهرباء من منزلي وهذا مخالف لما جاء في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أقر بربط منزلة بوشوكة من الشبكة وليس من منزلي.وحكم علي بشهرين حبسا نافذا ظلما وعدوانا،وأنه مورس في حقي الاضطهاد والحكرة بشكل تعسفي ،وأن إجراءات المشتكى بهم هي إجراءات لها خلفيات معينة وتعاملت معي بطريقة انتقائية ويتوفر فيها سوء النية،وكنت الاستثناء الوحيد لامرأة مغلوبة على أمرها لامعيل لها، ولاسند بجانبها ،وأن أغلب المساطير التي نفذت ضدي من طرف المشتكى بهم تطرح أكثر من علامة استفهام،ويشوبها الغموض وملتبسة ومجانبة للصواب من أجل التخلص من مشكلة تورط فيها أعضاء المكتب مع بوشوكة حفيظة بقصبة تادلة.
وبناء عليه ألتمس من سيادتكم بفتح تحقيق في ملف”حادة أوعلا” بقصبة تادلة،والذي هو بلاشك يحمل في طياته الإرهاصات الأولى لملفات أخرى قد تكون السبيل الوحيد لإسقاط كل تبعات تدابير وقرارات المشتكى بهم المليئة بالظلم والانحياز لجهات أخرى.
توقيع: أوعلا حادة.
