المجلس الجماعي بأفورار يصوت من أجل الرفع من الضريبة على الأراضي غير المبنية من 4 إلى 15 درهم للمتر المربع

محمد كسوة

صادق المجلس الجماعي لأفورار خلال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء 26 شتنبر 2025 ب 11 عضو على النقطة الفريدة المدرجة بجدول الأعمال والخاصة بالرفع من الضريبة على الأراضي غير المبنية من 4 دراهم إلى 15 درهم للمتر المربع، في حين قاطع أعضاء الأغلبية الجديدة والبالغ عددهم 17 عضوا أشغال هذه الدورة سواء في جلستها الأولى المنعقدة يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري أو الجلسة الثانية التي انعقدت في اليوم الموالي.

وتأتي مقاطعة أعضاء الأغلبية الجديدة لجلسات الدورة الاستثنائية الأولى والثانية احتجاجا على ما أسموه ب “رفض رئيس المجلس الجماعي لأفورار إدراج النقط التي اقترحوها والمتمثلة في إقالة النائب الرابع للرئيس، وتأجيل تنظيم مهرجان أفورار”.

وعبر مجموعة من المواطنين ممن ستشملهم هذه الزيادات في الضريبة على الأراضي غير المبنية عن غضبهم من موقف الأقلية والأغلبية الجديدة على حد سواء، لكون هذه الزيادة الصاروخية ستضر بهم كثيرا لكون الضريبة على بقعة أرضية مساحتها 100 متر مربع ستنتقل من 400 درهم إلى 1500 درهم سنويا، وهم الذين يكابدون المشاق والصعاب من أجل بناء “قبر الحياة” لتنضاف هذه الزيادة التي ستثقل كاهلهم، وأن البعض الآخر لا يستطيعون بيع هذه البقع والأراضي للكساد الذي يعرفه بيع البقع الأرضية بأفورار..

وفي تعليق آخر لمواطن على القرار قال فيه: “إن هذا سيؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين ملاك القطع الأرضية برسوم جبائية لا طاقة لهم بها، خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين ليس لهم الإمكانيات لبناء تلك البقع الأرضية، وأن الدولة همها الوحيد هو تحصيل الجبايات من جيوب الضعفاء و إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية عوض دعمهم وتقديم يد المساعدة إليهم من أجل بنائها”.

وأضاف آخر أن الدولة يجب عليها سن سياسة جبائية تراعي العدالة المجالية، فلا يمكن مقارنة بقعة أرضية في أحياء راقية بالرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن بقعة في أفورار أو بني عياط أو غيرها من المدن والمراكز الهامشية، أضف إلى ذلك صاحب هذه البقع ملزم قانونا حتى في حالة بيعها بأداء ضريبة الأرباح للدولة فلماذا إثقال جيوب المواطنين بكل هذه الضرائب، عوض البحث عن موارد مبتكرة بعيدا عن جدول المواطن المقهور.