أطلس سكوب ـ الرباط
كشفت مصادر مطلعة، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يستعد لإجراء تغييرات ، وصفت بالكبيرة في عدد من المناصب بالوزارة، وأوردت المصادر، أن الوزارة سوف تعمل على الحاق وكيل عام، وسيسند اليه منصب بمديرية العفو والشؤون الجنائية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن وزير العدل والحريات ، توصل بتقارير وصفت بالسرية تكشف وجود فساد في منظومة العدالة، وغياب الحكامة وترشيد الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى معاناة المتقاضين من بطء البت في القضايا ، بسبب ما قالت مصادر أنه أت من غياب التكافؤ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة والأحكام المنفذة.
ذات المصادر، أكدت أن التغييرات الجديدة المرتقبة سبقتها تقارير سرية بشأن قضايا حركت الرأي العام وكشفت عن تواطؤ مسؤولين قضائيين مع متهمين، ما تسبب في احتجاج المتضررين، عبر شكايات .
وذكرت المصادر أن الموظفين الذين ستشملهم التغييرات المرتقبة وردت أسماؤهم في لائحة المعاقبين تأديبيا، كما ان الوكلاء العامين الذين سيتم تنقيلهم وإلحاقهم بالوزارة بَتُوا سابقا في ملفات حساسة لكنهم كانوا موضوع الكثير من الملاحظات من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت المصادر، أن تقارير أخرى نوهت بأداء مسؤولين قضائيين، ينتظر أن تكون لها اعتبارات خلال الحركة الاجتماعية والتنقيلات المرتقبة.
