تازة : أطلس سكوب
توصلت الجريدة بشكاية من المواطن محمد الغرباوي، الحامل لبطاقة التعريف رقم Z 85383 والقاطن بدوار الطواهر، جماعة أولاد ازباير، قيادة أولاد ازباير، دائرة وادي أمليل، عمالة تازة. والموجهة إلى السيد وزير العدل والحريات بعد أن أغلقت في وجهه كل أبواب العدالة التي طلبها منذ 2005 ومازال يطلبها إلى حدود كتابة هذه الشكاية.
يقول المشتكي : إنه اشترى قطعة أرضية سنة 2005 مسماة ” عين قاضي ” من صاحبها العواد الطيب، بموجب عقد شراء مذكرة الحفظ 14 رقم الشهادة 103 الصحيفة 78 الوصل 28/35. وملحق عقد شراء مذكرة الحفظ 14 رقم الشهادة 173 الصحيفة 143 الوصل 29/07. وبناء على ملكية أصلية رقم 174 مقتطع 85824 بتاريخ 11/05/1978. وبعد أن بدأ باستغلالها طرق بابه أشخاص يملكون أرضا مجاورة للقطعة التي اشتراها وطلبوا منه بيعها لهم، لكنه رفض الأمر بدعوى أنه لم يشتر ليبيع.
بعد مضي تقريبا سنة على ذلك، تقدم المشتكي بمطلب التحفيظ تحت رقم 7810/21 إلا أنه فوجئ بتعرض هؤلاء الأشخاص بدعوى أن هذه القطعة الأرضية في ملكيتهم. وقدموا بداية الامر شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة ضد المشتكي بتهمة الترامي على ملك الغير، إلا أن الوكيل العام وبعد دراسة الشكاية والقيام ببحث معمق قرر حفظها نظرا لعدم توفر إثباتات كافية ومقنعة.
لم يقفوا هؤلاء عند هذا الحد، بل قدموا شكايتين الأولى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة والتي أدانته بالتهمة المنسوبة إليه وأصدرت حكما عليه بأربع أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 4000 درهم. والثانية إلى السيد القاضي المقيم بوادي أمليل والذي برأه من التهمة المنسوبة إليه وأصدر حكما نهائيا.
المشتكي يضيف أنه أحس بالظلم وأن القضية ليست بريئة، ليعمل على استئناف الحكم الابتدائي الذي أدين فيه، لكن محكمة الاستئناف قامت بتأييد الحكم الابتدائي.
المشتكي، ونظرا لكونه اشترى القطعة المذكورة أعلاه بحججه القانونية لم يستسلم يضيف قائلا، وأملا في إنصافه استأنف الحكم إلى محكمة النقض بالرباط. لكن ونظرا لضعف حالته الاجتماعية طلب من السيد الوكيل العام منحه المساعدة القضائية حيث استجاب لطلبه. إلا أن المساعدة القضائية تأخرت والملف أرسل للنقض بدون مذكرة الدفاع أي بدون مساعدة قضائية مما جعل محكمة النقض تلغي الطلب. ليخرج العون القضائي لتنفيذ القطعة الأرضية التي يملكها بسند قانوني والمسماة ” عين قاضي ” على أنها ” الرملة “. دون علمه ودون حضوره.
يضيف المشتكي أنه هذا الموسم وبالضبط يوم 25/11/2015 وبعد أن قام بزرع جزء من القطعة الارضية بالقمح والجزء الآخر بالبطاطس، فوجئ بأن هؤلاء أقدموا على إعادة حرثها بالجرار مما أدى إلى إتلاف المحصول بدون سند قانوني. ليلجأ إلى مقر الدرك الملكي بوادي أمليل لتسجيل شكاية بالموضوع، إلا أن الدرك قاموا باعتقاله يقول المشتكي بدعوى أنه مترامي على أرض ليست في ملكيته، حيث قضى ليلة كاملة بالمركز دون أكل أو غطاء ، ناهيك عن المعاملة السيئة التي تلقاها من طرف الدركيين المسؤولين على القضية، في حين أن الاطراف الأخرى كانوا يتجولون بالمركز أمامه يستفزونه وكأن المركز بيتهم وليس مركزا للدرك الملكي.
تم تقديمه في اليوم الموالي لوكيل الملك، أي يومه الاثنين 30 نونبر 2015 وبعد استنطاقه أكد للسيد الوكيل أنه لم يترامى على ملك أحد ولا يتوفر على قطعة أرضية اسمها ” الرملة” بل يملك قطعة مساحتها خدام وربع مسماة ” عين قاضي “.
أجلت الجلسة إلى 31 / 12 / 2015 ، حيث تكرر نفس السيناريو، ليتم تأجيلها كذلك إلى 25 / 02 / 2016.
ومن هذا المنبر، يناشد المشتكي السيد وزير العدل والحريات، والسادة القضاة والمحامون الشرفاء التدخل لإنصافه ورفع الضرر الذي يعانيه لأزيد من 11 سنة.
إذ كيف يعقل لشكاية الترامي على ملك الغير كما يدعون أن تعمر داخل المحاكم أكثر من 11 سنة. فالمسألة يقول المشتكي ليست بريئة. لهذا يناشد الساهرين على تطبيق العدالة بإنصافه.
