عرفت جلسة محاكمة الفاعل الجمعوي و الحقوقي المعتقل قي ملف مابات يعرف بشبيهة انتحارية باريس دفوعات ساخنة قبل أن يدخل الملف للمداولة و كان أوزين وزير الشباب و الرياضة السابق حاضر في جلسة المحاكمة حين قال ذ: الشعبي محامي المعتقل أن خيانة الأمانة تطال فقط الفقراء و تحدث أيضا عن سر توجيه كتاب في الموضوع للوزارة الوصية و الذي يضرب في العمق استقلالية القضاء ,
بعد زوال يوم الإثنين 25 يناير 2016 أسدل الستار ابتدائيا على ملف شبيهة انتحارية باريس و صديقها المعتقل بسبب خيانة الأمانة و تم تقديم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محاميا المعتقل ذ: الشعبي و ذ: المدني من هيئة بني ملال و ذ : بلال عن الضحية هيئة المحكمة تتكون ذ : الدرقاوي عن الهيئة القضائية و …و ذ : الصياح ممثل النيابة العامة و التي تطرقت إلى حيثيات الملف من بدايته إلى نهايته و خاصة الأسباب التي دفعت المتهم أن يدخل في مفاوضات لصالح الضحية و موافقتها له بالحصول على المبلغ المتفق عليه مع الصحيفة البريطانية على خلفية نشرها على نطاق واسع خطأ صور الضحية نبيلة على أنها انتحارية باريس و ضخه في حساب المعتقل كما أشار الدفاع إلى أن مثل هذه المحاكمات تطال الفقراء و أشار إلى وزير الشباب و الرياضة السابق في إشارة إلى فضيحة المركب الرياضي محمد الخامس وتحدث ذ : الشعبي أيضا على استقلالية القضاء مؤكدا أن جهات مسؤولة دخلت على خط المتابعة ببعتها كتاب لوزارة العدل و الحريات في الموضوع و طلب قاضي الجلسة من كاتبها تدوين دفوعات المحامي في محضر رسمي .
وقضت المحكمة ابتدائيا في مساء ذات اليوم بالحبس النافذ سنتان في حق المتهم و غرامة مالية و استرجاع الأموال المصرح بها في الشكاية .
و تبعا للقضية المثيرة للجدل التي هزت الرأي العام ببني ملال خاصة و تتبعها العالم عامة و المتعلقة كما ذكرت بملف النصب و الاحتيال المتابع من خلاله رهن الاعتقال ناشط جمعوي و حقوقي لفائدة شبيهة انتحارية باريس “ل’ب” أدرج الملف بجلسة المحكمة يوم الإثنين 4 يناير 2016 و تم تأجيله لجلسة يوم الجمعة 8 يناير الجاري حيث سبق للمشتكية لكبيرة ب … بنت محمد القاطنة بحي التقدم ببني ملال أن تقدمت بشكاية لوكيل الملك بابتدائية المدينة سجلت تحت رقم 3571-15 بتاريخ 15 دجنبر 2015 ضد المسمى “ياس-بن ع” 25 سنة عازب مهنته مقاول قاطن بحي الأمل ببني ملال تقول فيها أنها تعاقدت مع أحد الصحفيين البريطانيين يدعى NICHOLAS FAGGE لفائدة ASSOCIATED NEWSPAPERS LIMITED من أجل تعويضها بمبالغ مالية قدرها 350000 أورو في قضية نشر كانت ضحيتها عن طريق الخطئ و تعاقدت معه عند الموثق “يو-در”نتوفر على نسخة منه مؤرخ بتاريخ 25 دجنبر 2015 مسجل بتاريخ 23 دجنبر 2015 سجل الإيداع 2015-0018462-15012 أمر بالاستخلاص 18553 و أضافت أنه كان من المفروض تسليم الصحفي رقم الحساب البنكي الخاص بها إلا أنها لم تكن تتوفر على أي حساب وقررت تسليمه حساب المشتكى به باعتباره من أحد معارفها و الذي يتوفر على حساب بالشركة العامة للأبناك بالمدينة وكان هذا الأمر موثق بالعقد التوثيقي ضمانا لحقوقها حينها استخرجت منه مبلغ أولي يقدر ب 500000درهم إلا أن المشتكى به تقول المشتكية في شكايتها طمع في الباقي و أراد الاستحواذ عليه رغم تحديره وطالبت في أول الأمر بحجز الحساب البنكي إلى غاية البث في الشكاية ثانيا طالبت باتخاد الإجراءات القانونية اللازمة في حقه و متابعته قضائيا .
الضحية سبق لها أن تقدمت بشكاية لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتاريخ 26 دجنبر 2013 تتهم المعتقل بالابتزاز بعدما تمكن من الاستيلاء على سيارتها من نوع نيسان كشكاي .
وحسب محضر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية رقم 8639 ش ق حول محضر الاستماع للمشتكى به بتهمة خيانة الأمانة تبين أن المشتكية تعرفت على المشتكى به شهر شتنبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي واقترح عليها مرافقته إلى إيفران من أجل حضور إحدى الدورات التكوينية منظمة من طرف إحدى الجمعيات الإسبانية تعنى بالبيئة وقتها اكتشفت أن صورتيها تتداول عالميا على انها انتحارية باريس بصفتها قريبة أحد الإرهابيين الذين فجروا مطعم باتاكلان حينها وجدت المشتكى به إلى جانبها وقتها زارها أحد العاملين بجريدة DAILY MAIL البريطانية التي كانت مصدر النشر الخاطئ لصورها فاتفقت مع ممثل الجريدة على تعويض عن الضرر حبي قبل رفع دعوى قضائية على الجريدة .
وبعد الاستماع إلى المشتكى به في محضر قانوني أكد أنه بمساعدة أحد الأشخاص اتصل هاتفيا بالجريدة المذكورة في شخص المسمى NIC وطلب منه القدوم للمغرب رافضا اعتذاره وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي حل الصحفي ببني ملال و التقى الضحية وعرض عليها مبلغ 300000درهم لكن المشتكى به اعترض على العرض و بعد سبعة أيام من التفاوض اقترح على المشتكية مبلغ 350000أورو فوافقت عليه و بتاريخ 2 نونبر الماضي تم تحويل المبلغ لحساب المشتكى به وفق اتفاق بمكتب الموثق حيث تسلمت منه الضحية مبلغ 400000درهم صرفته في شراء سيارة و مجوهرات و ملابس و قضاء بعض ديونها في حين احتفظ المشتكى به بالباقي .
المشتكي صرح في تصريحه أن المشتكية هي من وافقت بتحويل المبلغ لحسابه الخاص و أنه عانى الشيء الكثير طيلة فترات التفاوض مع الجريدة البريطانية معتبرا أن له الحق في التملك باستثناء جزء منه خصصه للمشتكية لشراء شقة و سيارة ورفض تمكينها بمبلغ 300مليون سنتيم المتبقية من التعويض و أكد أن سبب تسجيل شكاية ضده كونه لم يعد يرغب بالزواج منها فانتقمت منه و نفى ابتزازها و الاستيلاء على سيارتها و تعريضها للضرب و الجرح .
بدورها أكدت المشتكية أن المشتكى به رافقها إلى وكالة الشركة العامة للأبناك من أجل فتح حساب بنكي لها على أساس تحويل مبلغ التعويض لحسابها إلا أنه لم يفعل بعد انصرام شهر و نصف ونفت تنازلها عن أي قيمة من التعويض لصالحه و قررت متابعته قضائي .
و سبق أن أكدت” نبيلة .ب “شبيهة انتحارية باريس أن السبب الذي دفعها إلى الموافقة على تحويل مبلغ 350 إلف اورو في حساب الناشط الجمعوي “ي.ب ” المعتقل ببني ملال ، هو انها كانت تجمعها به علاقة عمل باحدى جمعيات السلامة الطرقية ، وبحكم انه كان كاتبا اقليميا لاحدى الجمعيات الحقوقية المعروفة بالمغرب و تؤكد نبيلة أنها وضعت ثقتها فيه وكلها أمل أن يدافع عن حقوقها ويقف بجانبها كحقوقي لا أن ينصب عليها مستغلا اسم الجمعية الحقوقية.
و أنها هي من أشرفت على المفاوضات التي أجرتها معها الصحيفة البريطانية من اجل تعويضها ماديا وجبر الضرر عن نشر صورتها على أنها انتحارية باريس .
وأردفت أن الناشط الحقوقي اقر أمام الموثق والمحامي انه لا يريد منها مقابل او اي تعويض ، بل هو يقوم بعمله الذي يفرضه عنه مجاله الحقوقي ، وبحكم أنها ليس لديها حساب بنكي تم الاتفاق في عقد وثقه الموثق على ان يتم تحويل المبلغ المالي 350 ألف يورو في حساب الناشط الحقوقي على ان يعيد تحويله لحسابها ، الا ان المتهم بعد ان حولت الصحيفة المبلغ في حسابه سلمها فقط مبلغ 50 مليون سنتيم ، ثم بدء يراوغها الى حين ان اكتشفت انها وقعت ضحية نصب ، فتقدمت بشكاية ضده لوكيل الملك ببني ملال ، حيث لا يزال المتهم تتابعه المحكمة في حالة اعتقال.
وفي ما يخص إنهما كانت تجمعهما علاقة حب ، نفت نبيلة ان تكون تربطها به اي علاقة او اي وعد بالزواج ، ولم تنكر أن المتهم فعلا اقترح عليها موضوع الزواج بعد تحويل الأموال بحسابه إلا أنها فطنت لطمعه ورفضت عرضه .
و سبق أن صرحت حسب مصادرنا أنها لن تتنازل عن حقها في قضية المتابعة لأنها سقطت ضحية نصاب باسم حقوق الإنسان “.
