أطلس سكوب ـ م ا ـ
في سابقة من نوعها في تعامل الموظفين بالمرافق العمومية المغربية،، توصل الموقع بشكاية من احد المواطنين الذي يقطن بدوار أهل الواد بجماعة ارفالة بإقليم أزيلال يسرد فيها، كونه فاته أجل تسجيل ابنه محمد أسكا في الآجال القانونية في سجلات المواليد بمكتب الحالة المدنية بجماعة ارفالة فلجأ إلى المسطرة القانونية المتبعة لتدارك ما فات. و فعلا حكمت محكمة القاضي المقيم بمركز ابزو بتاريخ:27/08/2009 في ملف 548/09 أمر رقم :547. و كما جرت العادة بأن المحكمة بهذه المنطقة ترسل مثل هذه الأحكام إلى الجماعة المعنية أو يوقع في سجل المحكمة من تسلم النسخة التنفيذية للأمر المذكور مرجعه.
وبمجرد طلب الأب لعقد ازدياد ابنه تفاجأ بعدم تسجيله بسجلات المواليد بمكتب الحالة المدنية بجماعة ارفالة.
ضابط الحالة المدنية بالجماعة المذكورة سلم للمعني بالأمر شهادة إدارية تثبت عدم توصل مكتب الحالة المدنية بالنسخة التنفيذية للحكم 547. و الغريب في الأمر أنه و برجوع المشتكي إلى سجل المحكمة أكد المسؤول عن السجل أن موظفا بجماعة ارفالة اسمه (عبد الواحد ل” ) هو من تسلم النسخة التنفيذية للمشتكي مع أحكام أخرى و وقع في السجل كما تبين الوثائق المرفقة بالشكاية. هذا الأخير أنكر جملة و تفصيلا أنه تسلم النسخة التنفيذية للمشتكي و ضيعها عن قصد طبعا ليصبح بطلا بدون منازع لتصفية حسابات شخصية رغم أنه ابن قبيلته، و مع هذا المسلسل عادت معاناة المشتكي المسكين لـتأخذ مجرى آخر و اللجوء هذه المرة للمحكمة الابتدائية بازيلال التي تبعد عن مقر سكنى المشتكي بــ: 110 كيلومترات من أجل تسجيل نفس الدعوى من جديد ألا و هي تسجيل ابنه من جديد الذي يبلغ من العمر 19 سنة و حالته المادية لا تسمح له بالانجرار ثانية لنفس الدعوى.
فمن يوقف تجاوزات هذا الموظف و الذي عين بعد أن كان مياوما منذ تأسيس الجماعة .
المشتكي يطلب من المسؤولين المحليين و على رأسهم رئيس الجماعة التدخل العاجل لثني مثل هذه التجاوزات ورد الاعتبار للمشتكي الذي تجرع ويلات الاضطهاد و القمع حتى من طرف موظفين بمصلحة الحالة المدنية.
