أطلس سكوب ـ عثمان العمراني ـ الرباط
طالب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، التعامل بجدية وحزم مع القضايا المرتبطة بالرشوة والفساد المالي وذلك بإيلاء العناية اللازمة لهذه القضايا.
وأضاف الرميد في نفس المراسلة من المسؤولين القضائيين التعامل بشكل إيجابي مع البلاغات والشكايات التي ترد عليهم بهذا الشأن، وإعطائها الأولوية في البحث والتحري.
كما ولفت وزير العدل مصطفى الرميد أن مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا تهدف إلى تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وسيادة القانون.
وأوصت مراسلة الرميد، بالمساهمة في تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد وذلك عبر تفعيل أحكام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر وزير العدل، أن الزجر يشكل أهمية ضمن استراتيجية مكافحة الفساد إلى جانب تدابير الوقاية والحكامة، مضيفا أن وكلاء الملك بهذه المحاكم ملزمون باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء البحث لاسيما فيما يخص حجز وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها، وعدم التواني في استعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر ذلك.
