في بيان للتنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات المقصين من الإدماج بوزارة العدل، اكد أن الأجواء داخل ردهات محاكم المملكة تعرف حركية احتجاجية تقودها التنسيقية الوطنية للموظفين المقصين من الإدماج المؤسسة اثر تعنت الإدارة الوصية وإجهازها على الحق المشروع في الإدماج في السلاليم المناسبة للشواهد المحصل عليها، وذلك في إطار الدعوة التي وجهها المجلس الوطني للتنسيق والتي لبتها كل المحاكم على المستوى الوطني وعرفت تضامنا كبيرا من كل مكونات الجهاز الإداري للمرفق القضائي وهو ما ينم عن مستوى الاحتقان الذي وصل إليه الموظف بهذا القطاع نظرا للإجهاز المتعمد على المكتسبات المحققة في القطاع وكذا تمرير مشاريع قوانين بقرارات أحادية لا تراعي مصلحة الموظف و لا تواكب وضعيته المادية المتأزمة أصلا بفعل جمود الأجور وغلاء الأسعار.

وأضاف البيان ” ولئن كان أسبوع الغضب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لحملة الشواهد المقصين من الإدماج قد بدأ بحمل الشارة الحمراء والوقفة الاحتجاجية يوم 19 من الشهر الجاري، فإنه قد أبان وبالملموس: أولا مستوى الاحتقان الذي وصل إليه القطاع وخاصة تذمر الموظفين المقصين من الإدماج وثانيا تراص وانصهار كل مكونات هيئة كتابة الضبط وذلك بالالتفاف والتضامن المطلق واللامشروط المعبر عنه من جل الموظفين بالمحاكم وخاصة من أعضاء المجالس المحلية للنقابة الديمقراطية للعدل وثالثا وأخيرا فإن العزم صميم وأكيد للمقصين من الإدماج على إسماع صوتهم إلى الوزارة المعنية وفي ذلك لن يدخروا أي شكل نضالي لنيل مبتغاهم وما أسبوع الغضب الا بداية وخطوة ستعقبها خطوات تصعيدية مقبلة”.