المكان: دوار ايت شيكر, جماعة واويزغت, اقليم ازيلال , جهة بني ملال خنيفرة.
احيطكم علما ان الطريق المتنازع عليها حاليا تعود قصتها الى تاريخ بناء منزلنا الحالي مطلع سبعينيات القرن الماضي وكانت ممر للراجلين وللشاحنات التي كانت تأتي بمواد البناء لمجموعة من المنازل المجاورة لنا، وما يؤكد وجود هذه الطريق هو تخصيص “ايت حمد” قطعة ارضية بعرض 4 امتار وعلى طول 300 متر مخصصة للطريق، وبعد قسمة “ايت حمد” لارض الورثة بقيت مساحة الطريق محترمة. وقبلها مساحة بعرض 5 امتار وعلى طول 100 متر من الطريق الجهوية الرابطة بين واويزغت وبين بين الويدان، وبالتالي وبناءا على ما تقدم فاني اتوفر على طريق خاصة بي و بالسكان المجاورين لي من الطريق العمومية وصولنا الى مساكننا. غير انه مع شراء “ا م” لارض “ايت حمد” اراد اغلاق الطريق وبعد ان منعته قام برفع دعوة قضائية ضدي وحكمت المحكمة لصالحي اي ان المحكمة اكدت بوجود الطريق المذكور وانها يجب ان تبقى كذلك ( اتوفر على نسخة الحكم).
وفي وقت لاحق ظهر شخص جديد واقتنى بقعة ارضية مجاورة للطريق وحاول الترامي على جزء منها, اعترف امام الناس انه تجاوز حدوده وانه فعلا ترامي على الطريق التي هي في الاصل جزء منها للسيدة “رقية ” والجزء الباقي ل “ايت حمد” كما سبق ان قلنا. وبعد سنة من الترامي الاول عاد الشخص الى الترامي من جديد مدعيا ان الارض التي تمر منها الطريق هي لفائدته, غير ان العقد الاصلي الذي تتوفر عليه “رقية ” يؤكد العكس و يؤكد ان الطريق في ملكية هذه الاخيرة.
ما يؤكد بطلان ادعاء “الشخص” هو هذا العقد الاصلي والذي يعود الى ثمانينيات القرن الماضي اي قبل 24 سنة من ظهوره بالمكان.
.jpg)
وبالفعل عمد “ش” الى الترامي على مساحة قدرها 3,70 متر وبطول 12 متر من الطريق. لتصفية حساباته مع شخص يسمى ” م خ” كما يدعي!! وباستعمال شهود الزور وبالتحفيظ ليلا ودون اشعار لاصحاب الاراضي المجاورة وبتحايله واستعماله للنفوذ استطاع انجاز الوثائق وكأنها قانونية, ويقدمها حاليا الى السلطات ويدعي امتلاكه الحق في اغلاق الطريق. وقد عمد الى اغلاق الطريق اول مرة ووقفت ضده ومنعت الاغلاق الى حين رفع دعوة ضدي حتى يكون التنفيذ ضدي و يعنيني، وتم اعتقالي بسبب ذلك وتم سجني، وكنت مضربا عن الطعام مدة اعتقالي التي كانت 8 ايام في عز ايام السنة ايام عيد الاضحى و ذلك بدون اي تهمة, وتم تقديمي للمحكمة وخرجت منها بحكم البراءة مع تحميل الخزينة العامة للسائر. ورغم خروجي بحكم البراءة رجع “الشخص” الى اغلاق الطريق مرة ثانية و بالاعتماد مرة اخرى على الوثائق الباطلة, بعدها واجهني رفقة اخي بتهم باطلة وفي نفس القضية ، اذ انه منذ بداية النزاع الى الان اتهمني باربع تهم مختلفة. فنحن نعلم بوجود تلك الوثائق ولكنها باطلة ومبنية على باطل ولهذا المطلب انا معتصم بتضامن من اهل القبيلة واطالب بإعادة فتح تحقيق في هذه القضية العادلة, ويبدو ان مطلبي وجد اداننا صاغية من خلال طلب عامل الاقليم بالحوار، وبالفعل استجبت لدعوة السيد العامل بعد تردد وتفكير عميق لأنني اتخذ قرارا بمقاطعة كل الادارات الا انني اقتنعت بلقاء السيد العامل املا في اخراج الحقيقة, وهو ما تحقق من خلال تعين لجنة تحقيق لإعادة فتح تحقيق. لكن منذ زيارة اللجنة الاسبوع الماضي وبعد مرور 10 ايام, قررت العودة للإضراب عن الطعام منذ 4دجنبر 2016 نظرا لعدم توصلي باي جديد فيما يخص عمل اللجنة و لا من تدخل السلطات . و اسجل غياب اي حس المسؤولية لدى المسؤولين و لدى الهيأت الحقوقية المحلية التي يبدو انها تعرضت للضغط من طرف “الشخص” لاسكات ولطمس القضية وكأن شيئا لم يكن. وعليه ونظرا لكل ما تقدم إني مصمم على مواصلة النضال والاعتصام و الاضراب عن الطعام ولو كلفني ذلك الموت. واحمل السلطات المحلية ما قد تؤول اليه الامور .
المضرب عن الطعام الغازي خلادة
f.jpg)
