الرباط/ 16 مارس2017 (ومع) نظم مجلس مقاطعة السويسي بالرباط ، امس الأربعاء، لقاء تواصليا حول موضوع “القانون 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء :الأهداف والمستجدات”، بمشاركة مهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين ومهندسين مختصين على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة.
ويهدف هذا اللقاء التواصلي إلى مناقشة وشرح مضامين القانون الجديد لتبديد بعض مخاوف المهنيين بشأن المقتضيات التي جاء بها وفتح المجال أمامهم للتعبير عن ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وقال رئيس مجلس مقاطعة السويسي السيد، عادل الاتراسي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يشكل مناسبة للوقوف على مستجدات هذا القانون وحدود تدخل المجالس المنتخبة في ظل أحكامه الجديدة من أجل توضيح آليات الاشتغال وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات لتحقيق الأهداف المتوخاة من اعتماده.
وأضاف أن من شأن مستجدات هذا القانون حصر المراقبة في جهة بعينها ومن تم ربطها بالمساءلة بالإضافة إلى إرساء مقتضيات قانونية جديدة لتوضيح مسطرة معاينة المخالفات والعقوبات في حالة الإخلال بضوابط التعمير والبناء.
من جهته قال ممثل الوكالة الحضرية للرباط السيد سعيد ويران، أن هذا اللقاء يروم شرح وفهم مضامين القانون 66/12، لاسيما ما يتعلق بالرخص وتوضيح المسطرة المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات، نظرا لانتشار التجزئات العشوائية والبناء غير القانوني مما خلف واقعا عمرانيا مشوها وأفرز مشاكل على عدة مستويات وأخل بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية المتوازنة.
وسجل السيد ويران أنه لمواجهة هذا الوضع كان لا مناص من إصدار قانون للحد من الأفعال المخلة بقانون التعمير والبناء، مؤكدا أن قواعد التعمير لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تمت حمايتها برقابة فعالة وتدابير زجرية لتفادي كل المخالفات قبل وقوعها.
ومن جانبه قال السيد محمد هردوزة، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتعريف بمسؤولية مهنيي القطاع وتمكينهم من الآليات التقنية والقانونية ذات الصلة بالمجال من أجل ضمان السلامة والجودة والجمالية.
يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق، في غشت الماضي، على القانون 66/12 الذي يهدف إلى إرساء معالجة استباقية وفورية وناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة.
