ثلاثة تعليقات على قرار الملك بتعيين شخصية ثانية لتشكيل الحكومة

ومع

قال الأستاذ الباحث، رشيد اكديرة، إن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء تعيين شخصية ثانية لتشكيل الحكومة، منتمية إلى حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة “هو من صميم روح الديمقراطية التي تؤثث لها المقتضيات الدستورية “.

وأوضح السيد اكديرة ، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهرـ أكادير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن من ضمن هذه المقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي يجعل من الملك، رئيس الدولة ، ضامنا وساهرا على صيانة الاختيار الديمقراطي. واعتبر الأستاذ اكديرة أن “ابتعاد النقاش السياسي، منذ تكليف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بعيد الانتخابات التشريعية ، عن النقاش المؤسساتي واتخاذه طابع الشخصنة السياسية ، وطابع الغنيمة السياسية ، جعل التدخل الملكي ضرورة لتخليق الحياة السياسية وتأهيل الفاعلين السياسيين للاقتداء بالتجارب الديمقراطية”. وأضاف أن هذه الاعتبارات تجعل من التدخل الملكي من أجل تكليف شخص آخر من نفس الحزب الذي حاز على الأغلبية الانتخابية ” تصويبا للأداء السياسي ، واحتراما للمنهجية الديمقراطية التي ينص عليها الفصل 47 من الدستور”. وخلص الأستاذ اكديرة إلى أن “الرسالة الأهم لعموم الفاعلين السياسيين ، هي اعتبار المناسبة الانتخابية عبئا وتكليفا لتقاسم المهام الكبرى التي تنتظر الوطن، وفرصة لمأسسة العمل السياسي الذي لا يرتبط بزعيم سياسي، بقدر ما يرتبط بمؤسسات حزبية وبمؤسسات الدولة ، التي تراهن بالأساس على بناء دولة المؤسسات”.
قال الباحث الجامعي إبراهيم أقديم إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرس من خلال قرار جلالته تعيين شخصية ثانية لتشكيل الحكومة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة الطابع الديموقراطي للنظام السياسي المغربي .

وأكد السيد إبراهيم أقديم الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار جلالة الملك ” هو قرار دستوري يعكس القناعة الديموقراطية الراسخة لجلالته الذي اختار رغم تعدد السيناريوهات التي يتيحها الدستور الخيار الأكثر ديموقراطية والمتمثل في تعيين شخصية ثانية تنتمي لنفس الحزب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة ” .

وفي تعليقه على بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن قرار صاحب الجلالة إعفاء رئيس الحكومة وتعيين شخصية ثانية لتشكيلها ذكر السيد أقديم بأن مقتضيات الفصل 47 من الدستور تؤكد أن صاحب الجلالة يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي فاز في الانتخابات التشريعية وعلى ضوء النتائج التي أفرزتها .

وأكد الباحث الجامعي أنه لأول مرة في تاريخ المغرب واجهت البلاد ” مثل هذه الوضعية السياسية التي عطلت لعدة شهور سير مختلف المؤسسات الدستورية ” مشيرا إلى أن الظرفية الحالية ” هي جد حساسة بالنظر للتحديات والرهانات وكذا الانتظارات الداخلية والخارجية وبالتالي لا تسمح بمزيد من الانتظار ” .

وأشار إلى أن جلالة الملك تدخل عبر هذا القرار من أجل ” حلحلة هذا الوضع وذلك في تناغم تام مع مقتضيات الدستور الذي يخول الفصل 42 منه لجلالة الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى مجموعة من الصلاحيات والوظائف الدستورية ” .

وأضاف أن هذه الفترة الحرجة التي تمر منها المؤسسات الدستورية كشفت عن مؤشرات قوية تؤكد على خصوصيات النظام السياسي المغربي مشيرا إلى أنه تم ” تثمين الجهود التي بذلها السيد عبد الإله بنكيران رغم أنها لم تفض إلى تحقيق النتائج المرجوة ” .

وأوضح أن تنزيل دستور 2011 أدى في الحقيقة إلى بروز العديد من القراءات والتأويلات التي تكون في بعض الأحيان مختلفة ومتناقضة حول أدوار ووزن الأحزاب السياسية في العملية السياسية مضيفا أن الممارسة كشفت عن مناطق ظل كثيرة يجب العمل مستقبلا على تجاوزها كما هو الشأن مثلا بالنسبة لأهمية تدبير الزمن السياسي بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات وكذا السيناريوهات والاختيارات الممكنة والمتاحة لتفعيل هذه الآلية .

ولم تؤد الجهود التي بذلها السيد عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى إفراز أغلبية حكومية .

وكان بلاغ للديوان الملكي صدر أمس الأربعاء قد أكد أنه ” وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية فقد قرر أعزه الله أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ” .

وأضاف بلاغ الديوان الملكي أن صاحب الجلالة ” فضل أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال ” .

كتبت صحيفة (هافينغتون بوست) الأمريكية، اليوم الخميس، أن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل أغلبية حكومية يندرج في إطار “الاحترام الدقيق للدستور”، باعتبار أن جلالة الملك يظل “الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات “.

وأوضحت الصحيفة، في مقال تحليلي من توقيع الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، أحمد الشرعي، أنه “بصفته الساهر على حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن، حث جلالة الملك رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة”.

وأبرزت (هافينغتون بوست) أن هذا القرار يأتي غداة عودة جلالة الملك من جولته الإفريقية، مضيفة أن صاحب الجلالة قرر تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية كرئيس جديد للحكومة، وذلك “في احترام دقيق لمقتضيات الدستور”.

وأكد كاتب المقال، في هذا السياق، أن الدستور الجديد كرس مجموعة من “الإصلاحات الجوهرية التي تجعل من المغرب استثناء في المنطقة العربية”، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات “مكنت المملكة من تجنب الاضطرابات وأجواء عدم الاستقرار التي تولدت عن الربيع العربي”.

وذكرت (هافينغتون بوست)، نقلا عن بلاغ للديوان الملكي، أن “جلالة الملك أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، مضيفة أن جلالته ” قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.

وتابعت، نقلا عن بلاغ الديوان الملكي، .. “وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.