باحث مغربي يكتب : إجهاض المسلسل الديمقراطي في ليلة سقوط بنكيران

محمد صالح حسينة

خبير تربوي و باحث مغربي

كان قرارا صادما ذلك المتعلق بإقالة رئيس الحكومة المغربية المعين من طرف الملك محمد السادس يوم الاثنين 10/10/2016م. عقب الفوز التاريخي لحزب العدالة و التنمية ب125 مقعدا بمجلس النواب المغربي متقدما على غريمه الذي خرج من رحم الادارة التي نجحت في استقطاب 102 من النواب لصالحه، و هو إنجاز تاريخي كذلك. لقد نزل خبر الإقالة كقطعة ثلج باردة على كل الخبراء الحقيقيين الذين توقعوا معالجات من نوع توافقي يحفظ ماء وجه الجميع، و بذلك يكون هذا الإبعاد الغير المنتظر اجحافا في حق رجل خدم الملكية و الوطن و الحزب بكل امانة و صدق.  لا يخفى على المتتبعين المغاربة و الاجانب من المحايدين ان هذا الاكتساح لحزب ذي مرجعية اسلامية للإنتخابات يعد هو الثاني في حوالي سنة… حيث صوتت المدن الكبرى و المناطق المتحضرة التي يسود فيها تعليم مستحسن الى حسن. و يشتغل سكانها في وظائف تسمح لهم بمناقشة الوضعية السياسية المغربية بكل شفافية لفائدة مرشحي حزب العدالة و التنمية، و معلوم ان النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بتحقيق النسبة المطلقة بالنظر الى عملية تقطيع الدوائر، و خفض نسبة التمثيل و اعمال نظام اللائحة… إضافة الى لوائح “الريع السياسي” الخاص ب90 منصبا: 60 للنساء، و 30 للشباب، برسم ما يسمى اللائحة الوطنية…. و هذا عيب كبير في “المسلسل الديمقراطي المغربي” …ولكن اذا سلمنا بان (المغرب هو بلد الاستثناء)جاز لنا ان نقبل كل شيء.

طبعا لكل نظام عيوبه، فالنظام الامريكي جاء برجل اسمه “دونالد ترامب” الى الحكم حيث ازاح منافسته “هيلاري كلينتون” رغم انه متخلف عنها شعبيا بحوالي مليوني صوت..

ولكن في الولايات المتحدة الامريكية لم نسمع ابدا وزير الداخلية التابع ل”باراك اوباما”  وهو زعيم حزب “كلينتون”، يتحيز لهذه الاخيرة تقربا او تملقا للرئيس، و الاهم انه لم يوجه اي انتقاد للمرشح الجمهوري، او لحزبه… طبعا نتحدث هنا عن الانتقاد {المخدوم} اي الاشاعة المغرضة و التهمة الملفقة… اما النقد بمفهومه العلمي فمقبول، بل و مطلوب لتصحيح الاختلالات التي قد تمس اي جهاز نفسي:{كل بني ادم خطاء، و خير الخطائين التوابون}. و لكن بشرط الاعتراف الذي يعد سيد الفضائل.

كان الملك محمد السادس سباقا الى قطع الشك باليقين، حينما عين السيد عبد الاله بنكيران لتشكيل حكومة {بعد 2011 و2013}. في وقت تعالت فيه اصوات شككت في امكانية تجديد الثقة في زعيم الحزب ذي المرجعية الاسلامية…

لكن المفاجأة جاءت من حزب الرئيس التاريخي احمد عصمان… اذ تمت ازاحة وزير الخارجية ليحل محله وزير الفلاحة اللامنتمي… و هنا بدأت الاشاعات تتناسل…و بدأت اسهم “قارئة الفنجان” ترتفع من جديد… و انطلق الناس يضربون اخماسا في اسداس، و بعضهم قارن بين 125 شخص منتخب، و 37 من امثالهم. و تساءل الباحثون: هل من الممكن ان نسمع في الرياضيات بأن 125 اصغر من 37؟.

قال السيد بنكيران لهؤلاء مرارا: لا تشوشوا على محمد السادس- بمعية ابن عمه المولى اسماعيل لانه يضع نصب عينيه اولوية العودة  الى ” الاتحاد الافريقي”، بعد ان انسحب المغرب من “منظمة الوحدة الافريقية” سنة 1984م… و لاول مرة عاينا “دبلوماسية هجومية”، بعد ان خانتنا الخطط الدفاعية التي لعبت بها الدبلوماسية المغربية سابقا.

نحن لا نشك في اي كان، و لا نزايد على احد في وطنيته… ولكن الملاحظين لاحظوا غياب الدبلوماسية الحزبية و البرلمانية و النقابية، و دبلوماسية المجتمع المدني… و ان حاولت فبكيفية محتشمة لا اثر لها.

السيد الامين العام للعدالة و التنمية اخاف البعض – بخرجاته الاعلامية، و بعفويته الشخصية، و بمزاوجته بين المعارضة و الحكومة،و بافتخاره بانجازات حزبه الى درجة ان البعض اتهمه “بالجنون” او “السيكوباتية” او “تقديس الذات” بعد تضخمها زيادة عن الحد المسموح به لمسؤول سياسي.و مازاد الطين بلة ذلك التصالح التاريخي بين {زعيمي الاستقلال و العدالة}. و انضمام الاستقلال الى التكتل “الاستقلال+العدالة+التقدم” ب183 برلمانيا… وهنا ادرك شهريار الصباح و يا ليته سكت عن الكلام المباح.

وقد حاول بنكيران جر “الزعيم الاتحادي” للمشاركة بدون شروط، و هو الذي لا يتوفر بجعبته سوى على 20 مقعدا, و كان زعيم العدالة يضع بين عينيه، احياء الكتلة الديمقراطية عبر نفس و روح العدالة و التنمية.. و هو السيناريو الذي حبذه (الشعب المغربي)على العموم… ولو تشكلت حكومة متجانسة من هذا الرباعي لكانت احسن حكومة في تاريخ المغرب…

اذن فبنكيران لم يمانع، و لكن مقص الرقابة الخاص (بالدولة العميقة) هو الذي تدخل على الخط في محاولات لاحياء {الوفاق} الميؤوس من فاعليته، فالدولة المغربية ترفض ان يبقى (المسلسل الديمقراطي) رهينة بين قوتين رئيسيتين كما راى ذلك عدة محللين صراحة و دون تردد: حلف العدالة و التنمية ضد حلف الاصالة و المعاصرة…. على قاعدة التناوب، في اطار تنزيل فعلي و صريح لقوله تعالى:’وتلك الايام نداولها بين الناس’سورة ال عمران.

و الجدير بالذكر انه في سنة 2011م كان رئيس الحكومة المكلف يتوسل الى الاتحاد الاشتراكي كي يشارك في حكومة بنكيران الاولى، و كان يردد انني محتاج اليهم (لتسخين كتفاي) اي انه كان مؤمنا بان “اتحاد القوات الشعبية” هو مصدر قوة، و هو منظومة افكار تقدمية، و صاحب تجربة نضالية مريرة، و لكنها مفيدة لكل من كان  له قلب او القى السمع وهو شهيد ….لكن القيادة الاتحادية رمت الكرة في مرمى مجلس برلمان الحزب الذي اختار الاصطفاف الى جانب قوى المعارضة… و كثيرا ما كنا نسمع بأن {الاتحاد يرفض ان يتحول الى رقم مكمل}.

الاتحاد الاشتراكي ليس سوى عرض للأزمة، و ما خفي كان اعظم. لقد ابتلي هذا الحزب الوطني بقيادة تعيش في 2017م بعقلية ما قبل 1989م، حيث هزمت الاشتراكية عالميا بسبب فساد عقليات قادتها. لقد صرح زعيم الحزب الاشتراكي بالمباشر  معارضا فوز العدالة و التنمية بالانتخابات التشريعية ل07/10/2016م، و كان   يرفع شعارات لا يمكن تنزيلها على ارض الواقع، و اكثر من ذلك فقد لوح بأن حزبه يستحق المرتبة الاولى !! و نسبت اليه تصريحات تصب في اتجاه ان ‘مسيرة الدار البيضاء الملغومة’ من صنع الاسلاميين انفسهم…. و هدد في محاولة للضغط على مواطنين يعرفون ما يفعلون بان نجاح الاسلاميين سيؤدي بالمغرب الى الوقوع في المسلسل السوري. فهل هذا الزعيم غير المقبول شعبيا، قادر على تحمل مسؤولية وزارة من الوزارات؟ لا اعتقد، لان لغة الخشب التي يتحدث بها تفوح منها “روائح القمع الستاليني”، و لا زالت وفية لمبدأ “جورج بوش الابن”: كل من ليس معنا فهو ضدنا.

قيل ان بنكيران شعبوي، و شباط خطير على الدولة… لذلك تم ابعادهما و تمت التضحية بحزب الاستقلال، والبقية تأتي مادامت الدولة تثق بأشخاص يلعبون دورا واحدا ،و ان تجدد الزمن المغربي، الا و هو الايقاع بين الحركة الوطنية و الاسلامية، و بين العرش العلوي المغربي… و يدفعون في اتجاه الاصطدام بين الطرفين. والغريب ان نعاين واحدا من هؤلاء ينضموا الى حلفاء جدد مقابل مهاجمة الحلفاء الطبيعيين، والاغرب ان الجدد لا عهد لهم ولا حلف يثق به الناس فهم يرحبون بكل من يقدم نفسه قربانا للمصلحة الوطنية. و يبدو لنا و الله اعلم ان سيناريو 2002م يتكرر: فقد استبعد عبد الرحمان اليوسفي و هو مهندس التناوب الديمقراطي الى جانب الملك الراحل، و هو الذي اشرف بشرف و مهنية و اخلاقية عالية على نقل السلطة السياسية رسميا الى الجالس على العرش… و هو الذي ضحى بالكثير من مناضلي حزبه في سبيل انجاح مسلسل التوافق و تداول السلطة… لكنه فوجئ باستبعاده بينما تشبث رفاقه بالكراسي، و تنكروا لزعيمهم التاريخي، غير مستفيدين من قائدهم الاكبر الاستاذ عبد الرحيم بوعبيد الذي ابى التنكر لرئيسه ذ.عبد الله ابراهيم حينما اقاله زعيم التحرير الملك محمد الخامس… حيث رفض عبد الرحيم بوعبيد المشاركة في حكومة ترأسها الملك بنفسه.

نفس المشهد كان حاضرا في البلاغ الشهير للديوان الملكي بتاريخ 11-01-1995م حيث ابعد الامين العام لحزب الاستقلال السيد امحمد بوستة من رئاسة الحكومة، وتم استبعاد فكرة التناوب من اساسها، و كان ذلك البلاغ بمثابة بداية النهاية للسيد امحمد بوستة الذي فهم الرسالة جيدا، فانسحب ليخلفه الوزير الاول المغربي لحكومة (2007/2011م) على رأس الحزب التعادلي… ويقال ان مناضلي هذا الحزب تنكروا كذلك لتضحيات زعيمهم، اذ يشاع انه شعر بخيبة امل كبرى لان احدا لم يدق بابه قصد مشاركته الاستوزار في حكومة عباس الفاسي.

و على نفس المنوال سارع “سعد الدين العثماني”  الى قبول المهمة المنوطة به دون شروط بل و على عجل، و بشئ من الاندهاش: لانه هو نفسه ذاق مرارة الاستبعاد من حكومة بنكيران الثانية بناءً على رغبات “دولة خليجية”…

الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية لم يكن امامها خيار اخر سوى القبول باقالة بنكيران لانه لا حول لها و لا قوة: فاما الانخراط في تنفيذ الرغبة الملكية او الاستعداد للتصفية من المشهد السياسي. و هو ما كان يأمله التيار المناهض لحزب العدالة و التنمية و للاسلاميين عامة داخل بعض الاحزاب التي اصبح “مناضلوها” يبتزون ثمن نضالهم ابتزازا قد يصيب الديمقراطية في مقتل. و كذلك كان بعض الاشخاص في المحيط الملكي ينتظرون هذه الفرصة لتصفية حسابات قديمة مع الاسلاميين، و لن ينسى العالم ان “الربيع العربي” رفع شعار (ارحل في وجه البعض من هؤلاء).

و مهما يكن فان القادم من الشهورقد يحمل مفاجأت كبرى:

1)    ستظهر التناقضات الكبرى داخل الحكومة… و سيجد السيد العثماني نفسه محاصرا من كل حدب و صوب من وزراء سيلعبون دور (البلوكاج الحكومي) من داخل الحكومة.

2)    سيكون العثماني مهما رفع من شعارات “المغرب الكبير” او “الولاء لسوس العالمة” لارضاء العنصر و اخنوش و لشكر و ساجد…في نهاية المطاف سيصبح مثل “بادو الزاكي” عنما اطيح به عن سوء نية من قيادة المنتخب المغربي، بدعوى انه لا يتواصل مع مساعديه و لا لاعبيه !! او مثل المدرب البرتغالي الشهير “مورينيو” حينما تمرد عليه (فابريغاس و هازارد…) بتشيلسي، و افشلوا خططه بالتمرد عليها حيث تحولت الى اجراءات فاشلة جلبت للفريق الهزيمة.

3)    الهدف الرئيسي من كل ذلك هو محاولة شق حزب العدالة و التنمية او ابعاد بنكيران عنه نهائيا، و استبعاد شباط من حزب الاستقلال مع تثبيت “لشكر” في الكتابة الاولى للاتحاد، و لو بالعصي.. و الهراوات كما وقع في 1983 مع مناضلي “الطليعة” بمقر الحزب بالرباط.

4)    لقد ساهمت سياسة “بنكيران”  في دفع الحركة الاسلامية المغربية الى القيام بمراجعات لاولوياتها، بما في ذلك حركة {العدل و الاحسان} التي كانت و لا زالت حركة تربوية ترفض العنف او الدعوة اليه… اما حركة {التجديد و الاصلاح} فمدينة لزعيمها الروحي ‘بنكيران’ الذي دفع في اتجاه العمل من داخل النسق السياسي، وليس من خارجه.

5)    الامين العام لحزب العدالة و التنمية اتخد موقفا شجاعا تميز بالوضوح سنة 2011م حينما رفض المشاركة رسميا في احتجاجات حركة 20 فبراير… و قد عاب على صديقيه في الحزب سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد النزول الى الشارع جنبا الى جنب مع مناضلي هذه الحركة التي استقطبت جل المحتجين ضد الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب، و التي لن تزيد الفقير الا فقرا، في حين ترفع الغني الى مرتبة المستبد المتحكم برؤوس العباد و البلاد.

6)    رفع الشعب المغربي شعارات “ارحل”  في وجه اشخاص نافذين في القرار السياسي المغربي… و مع ذلك فقد تعايش “بنكيران” مع هؤلاء بعد ذلك احتراما لقرارات و اختيارات الملك. وبذلك فقد ابان عن مسؤولية “رجل الدولة” التي تفصح عن نضج سياسي كبير.

7)    تبنى الامين العام للعدالة و التنمية مبدأ “عفا الله عما سلف ” لفتح صفحة جديدة مع من اسسوا حزبا شعاره الواحد والوحيد :”ايقاف الاسلاميين”… و الجدير بالذكر ان فكرة “عفا الله عما سلف” ليست بنكيرانية {نسبة الى بنكيران}. و لا هي مغربية او عربية او افريقية، و انما هو مبدأ تربوي قراني فقد ورد في سورة المائدة: و هو مكون من شقين {‘عفا الله عما سلف’ و ‘و من عاد فينتقم الله منه} المائدة. و هو واضح وضوح الشمس و سط النهار في اليوم الصحو فالعفو يأتي لعل الذين في قلوبهم مرض يرتدعوا اخلاقيا، و الا فالقصاص و اضح في الشق الثاني.

خلاصة وتركيب:

لا يمكن لاي متتبع يريد خيرا واستقرارا لبلده، الا ان يتمنى للدكتور سعد الدين العثماني التوفيق في مهامه، رغما عن المؤشرات التي تكاد تخلو من مبشرات النجاح… ونخاف ان يصاب زعيم الحكومة – الطبيب النفسي – بما يصاب به عادة المعالجون للمرضى النفسيين والعقليين، او الساهرون على مخافر (البوليس الاستنطاقي)، او المداومون على مراقبة السجناء السيكوباتيين بالسجن…حيث ينسحب على الجميع المثل العربي : ” وافق شن طبقة” نتيجة تقمصهم شخصيات مرضى بالفعل، بفعل الاحتكاك والمرافقة.

وقد اكدت دراسات علمية متعددة : 

v    ان الاكتئاب ينقل بالمصاحبة، ويعدي بالمعاشرة.

v    ان مرافقة المشتكين والباكين والشاكين و السلبيين…تجعل الشخص السليم باكيا سلبيا ومتشككا في الآخرين.

v    ان مرافقة الاطفال لمدة طويلة قد تحيل تصرفات الاستاذ الى سلوكات طفلية شاذة.

ومعنى ذلك ان العدوى لا تنتقل عبر الدم و الوراثة فقط، بل ايضا عبر المعاشرة والبيئة. وعليه فان امراض الحكومة المبنية على : اللاديمقراطية، اللاانصاف، اللاعدل، اللامنطق، اللاشعبية، اللاتفاهم، اللاتجانس…والمغلفة بعيوب ثقافة الواجهة حسب ” الاستثناء المغربي ” : الانانية، النرجسية، التسلطية، فرض امر الواقع، تركيع الاخر، تخويف الصديق والخصم، التوجس والخيفة، الشك والانتهازية، الميكيافيلية وحب الانتقام، السادية والحسد و الغدر ، التوافق والمصلحة الوطنية، المؤامرة الخارجية وتصفية الحسابات…

ان هذه الامراض وتلك العيوب لن يفلت السيد العثماني من قيدها اللاشعوري، بحيث سوف تنسيه تناقضاتها واضطراباتها انتماءه لحزب له مبادئ، بل وقد توجد رئيس الحكومة يوما متنكرا لحزبه كما وقع للراحل الدكتور عزالدين العراقي الذي ارتمى في احضان الدولة ضدا على توجيهات الراحل امحمد بوستة.

ومع ذلك ففي كل نقمة نعمة، ونعمة الثلاثي { العدالة والتنمية – الاستقلال – التقدم والاشتراكية } انه يشكل نقطة الامل الوحيدة حزبيا، ويتجلى ذلك في امكانية احياء ادوار النقابات والاحزاب والجمعيات، وتأطير الجماهير لاعادة تأهيل المشهد السياسي وفق مقاربة جديدة، ومحاولة ترميم الجروح التي ادمت جسده.

وفي كل الاحوال اذا كان هناك من مصوت سنة 2021م فانه من شبه المؤكد الا تذهب تزكيته سوى الى خانة الثلاثي الحزبي المشار اليه اعلاه.

ولله في خلقه شؤون ولا حول و لا قوة الا بالله.