أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
تشير مصادر مطلعة إلى ان تلاعبات كثيرة تطال مشاريع لمحو الأمية تشرف عليها جمعيات بتمويل من الوكالة الوطنية لمحو الأمية تتمثل في تسلم مبالغ من الدعم المالي، الذي يكلف الدولة على الصعيد الوطني حوالي 131 مليون درهم سنويا لفائدة 1288 جمعية، عن أقسام وهمية، والتحايل في مسطرة المحاسبة المعتمدة، في وقت يفتقد فيه القطاع جهازا للتفتيش، إذ يسند التقييم من قبل الوكالة إلى مكاتب خاصة للدراسات، وفق ما اوردته صحيفة الصباح في عدد اليوم الجمعة 11 ماي الجاري.
وأكد علي بلغود، المستشار الجماعي بإقليم فكيك ومن نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فبركة أقسام وهمية لمحو الأمية المستفيدون منها لا يوجدون إلا في وثائق اللوائح، ومكونين ومكونات هم أفراد من ذوي وعائلات رؤساء جمعيات لا تتوفر فيهم أصلا الشروط المطلوبة للتدريس.