خالد الأزهري ـ أطلس سكوب
وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار المذكرة الوزارية رقم 867714 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، إلى مدراء الأكاديميات ونواب الوزارة ومديري المؤسسات التعليمية في شأن القرارات التأديبية الصادرة من طرف مجالس الأقسام.
سبب نزول المذكرة.
يمكن تلخيص أهم الأسباب وراء إصدار وزارة التربية الوطنية لهذه المذكرة، في ملاحظة الوزارة أن العقوبات الأكثر شيوعا في حق التلاميذ والتلميذات غير المنضبطين والصادرة من مجالس الأقسام هي التوقيف عن الدراسة، مما قد يسبب حسب الوزارة تعثرا دراسيا للتلاميذ موضوع التوقيف وحرمانهم من مجموعة من الحصص الدراسية يصعب تداركها.
المنظور الجديد لتأديب داخل المؤسسات التعليمية
بحسب المذكرة الوزارية لا يجب أن يكون التأديب سببا في التأثير على المسار الدراسي للتلاميذ و التلميذات، وإنما يجب أن يعود بالنفع عليهم وعلى المدرسة، لذلك وجب الانخراط – حسب المذكرة-في منظور جديد للتأديب يكون أكثر انسجاما مع وظائف المدرسة ولا تكون له انعكاسات سلبية ولا تربوية على التلاميذ و التلميذات.
“الخدمات ذات النفع العام” العقوبات البديلة داخل المؤسسات التعليمية.
تقترح المذكرة الوزارية اعتماد عقوبات جديدة في حق التلاميذ غير المنضبطين، تتمثل في خدمات ذات النفع العام يقوم بها التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
ومن مميزات هذه العقوبات أنها تبقي التلاميذ والتلميذات في ارتباط دائم بمحيطهم الدراسي، بالإضافة إلى تعميق روح المسؤولية لديهم من خلال شعورهم بتقديم خدمات لفائدة المجتمع المدرسي الذي ينتمون إليه مقابل خطا أو مخالفة ارتكبوها في حق هذا المجتمع حسب المذكرة.
كيف يؤدي التلاميذ خدمات النفع العام داخل مؤسساتهم؟
بالإضافة إلى استفادة التلاميذ المخالفين وغير المنضبطين من حصصهم كاملة، سيقوم هؤلاء حسب المذكرة بخدمات النفع العام داخل مؤسساتهم وفق عدد من الساعات يحدد حسب جسامة الخطأ المرتكب و ذلك وفق برنامج محدد يشمل قيام التلاميذ بعدة أعمال منها:
تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة
انجاز أشغال البستنة
القيام بأشغال داخل المكتبات المدرسية
المساعدة في تقديم الخدمات بالمطاعم المدرسية
المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية
كرامة التلميذ أولا.
أكدت المذكرة على ضرورة الحفاظ على كرامة التلاميذ خلال قيامهم بخدمات النفع العام داخل مؤسساتهم، وأن لا يتعرضوا لأي تحقير أو تجريح، مع ضرورة القطع حسب المذكرة مع ظاهرة العقاب البدني لأثارها النفسية واللاتربوية على المتمدرسين والمتمدرسات.
وأخيرا، تبقى الممارسة هي الكفيلة ببيان مدى قدرة هذه الإجراءات على الحد من السلوكات العدوانية لبعض التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية والتي يكون ضحيتها إمام تلاميذ آخرون أو أساتذة للأسف.
