استغلال النفوذ يهدد الفلاحين المنتفعين من أراضي تعاونية فلاحية بقصبة تادلة بالتشرد والنزوح

أطلس سكوب ـ

الورثة يعتبرون خروج رسم تفويت أرض التعاونية على الجريدة الرسمية بمثابة رصاصة الرحمة وإعداما لهم ولعائلاتهم والجمعية المغربية تطالب بمواجهة استغلال النفوذ وإعمال القانون

يتخوف ورثة أحمد بوعلوي بجماعة كطاية بدائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، من استغلال النفوذ في سبيل تسجيل أرض تعاونية فلاحية بالجريدة الرسمية خلال الساعات القليلة القادمة، والحكم على مستقبلهم بالتشرد، ورميهم إلى الشارع، لآنه ببساطة، وحسب مصادر من المشتكين، وقعوا ضحية خطأ بشري، اقترفه أحد الأشخاص أوكلت إليه وكالة أرض تعاونية الخير، وأوضحوا أنهم تدخلوا وقانوا بإصلاح الخطأ وعزل الوكيل، وبكل الطرق ولدى الجهات القضائية والادارية الوصية، لايزالون يكافحون من أجل صد عملية تفويت غير قانونية لأرض التعاونية.

الضحايا، أبلغوا كل الجهات الوصية تقريبا وأمطروها بكل الوثائق التي تحكي كل شاذة وفادة، أملا منهم إنقاذ مستقبل أسرهم ، واستعادة أراضي تعاونية الخير بكطاية تحمل الرسم العقاري رقم 10/32923.

وتعود تفاصيل قضية “تعاونية الخير”، إلى شهر شتنبر من سنة 2010، حين عمد “يونس ع”، أحد أقارب المرحوم “احمد بوعلوي “، بالتصرف خارج منطوق الوكالة التي اوكلت اليه، حيث أنجز وثيقة إدارية يعد فيها ببيع أرض التعاونية لأحد الأشخاص من ذوي النفوذ، بدافع توظيفه بمبرد صيانة الفواكه التابع لملك تزروالت.

ورغم تقدم الورثة بطلب عزل الوكيل، واتمام قرار عزله، لم يَنج المشتكين من منطق ومسلسل الافلات من العقاب، في الوقت الذي، استنجد فيه الورثة بكل المسؤولين، ومراسلة الادارات محليا وجهويا ووطنيا، آخرها، مديرية الشؤون الادارية والقانونية للفلاحة بالرباط، حيث لايزالون يُذَكرون السلطات الوصية بالقوانين المنظمة للأراضي المسترجعة والتعاونيات الفلاحية، حيث تمنع الأعراف المنظمة للإصلاح الزراعي، كراء الأراضي أو بيعها أو تفويتها بأية طريقة .

وبعد أن لمس المشتكون من ورثة احمد بوعلوي، بطء كبيرا بالمساطر الادارية، ووجود لبس وغموض بعد توصلهم بعدة معطيات تفيد بوجود ضغط على إدارات محلية وحتى وطنية من قبل الشخص النافذ “صَاحْب دعَوتهم” كما يقول المثل الدارجي المغربي، قاموا بمعاودة تذكير السلطات بمراسلات قديمة، من قبيل : مراسلة بتاريخ 17 شتنبر 2014 ، توصلت بها مديرية الشؤون الادارية والقانونية للفلاحة بالرباط بتاريخ 30  شتنبر من نفس السنة.

تذكير بتاريخ 17 نونبر 2014، توصلت به مديرية الشؤون الادارية والقانونية للفلاحة بالرباط بتاريخ 01 دجنبر 2014.

وعلمت جريدة أطلس سكوب، انه رغم ذلك لم يتلق المشتكون أي رد او جواب ، حول وقف تفعيل المساطر الادارية والقانونية بعد عزل وكيل أراضي تعاونية الخير، والعمل على إسقاط حقه في الاستفادة من البقعة الارضية سالفة الذكر.

وحسب العديد من الشكايات التي أمطر بها روثة احمد بوعلوي السلطات المختصة، استمر تخوفهم، بتنفيذ وعد البيع الذي ابرمه المشتكى به، لفائدة احد الاشخاص من ذوي النفوذ و الذي سجل اقترافه لحادث الاعتداء على سيدة باستعمال سيدة(الفيديو)، دون ان تتمكن السلطات المحلية من فعل اي شيء، امام هاجس استغلال النفوذ.

كما وحرص المشتكون أمام استمرار كابوس استغلال النفوذ والافلات من العقاب، على وضع كل الوثائق اللازمة رهن اشارة المؤسسات الادارية، حيث وضعوا لديها :

شكاية الورثة وشهادة ملكية مصادق عليها، ونسخة من عزل وكيل ونسخة من وعد بالبيع مصادق عليها، ونسخة من رسم إراثة مصادق عليها، وشهادة تسليم للمديرية الاقليمية للفلاحة ببني ملال، و وشهادة تسليم للأملاك المخزنية ببني ملال، وشهادة تسليم لولاية تادلة أزيلال، وشهادة تسليم للمحافظ على الاملاك العقارية ببني ملال، وشهادة تسليم للوكيل المعزول “يونس ع”، شهادة تبليغ للوكيل المعزول ، وثيقة للمدير الاقليمي تفيد إخبار الوكيل المعزول بإرجاع ملف الاستفادة من البقعة الارضية 26 من مديرية الشؤون الادارية والقانونية بالرباط.

وبسخرية تساءلت مصادر مقربة من المُشتكين ”  لمَن الغلبة اليوم : سيادة القانون في مغرب ما بعد دستور 2011 أم لمنطق استغلال النفوذ و”باك صاحبي”.”

الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقصبة تادلة تدخل على الخط وتطالب وزير العدل التدخل لتسييد القانون ومواجهة نظام الامتياز

سارعت الجمعية المغربية بقصبة تادلة الى التدخل بعد تلقيها طلب مؤازرة من الضحايا، وطالبت في شكاية موجهة لوزير العدل والحريات، تتوفر أطلس سكوب على نسخة منها، بالتدخل العاجل وإعطاء الأوامر للجهات المسؤولة “المحايدة”، لتطبيق القانون وتسييده، ووضع حد لمعاناة ورثة احمد بوعلوي بجماعة كطاية بقصبة تادلة.

أكثر من ذلك، طالبت الجمعية المغربية وزير العدل، بمواجهة نظام الامتياز (نقيض الحق والقانون)، الذي يستفيد منه الوجهاء والاعيان، ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقصبة تادلة وزارة العدل، إلى غياب المتابعة في حق شخص نافذ ” ر ف”، بعد أن عمد إلى استعمال الضرب والجرح والمداهمة باستعمال سيارته في حق أحد الورثة، ناهيك عن استعمال العنف من طرف اعوان نفس الشخص ” رف”.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان استغلال النفوذ من طرف المشتكى به ” رف “، امام الادارات العمومية والمصالح، ما عرقل إعمال القانون وتحقيق الحق والمساواة أمام القانون والعدالة، وعززت الجمعية المغربية ملتمسها لرئاسة النيابة العامة بوزارة العدل بوثائق تبين بطلان وعد بيع أراضي تعاونية الخير من طرف وكيل تم عزله وسُحبت منه جميع الصلاحيات.