أطلس سكوب
عبرت الجامعة الوطنیة للماء الصالح للشرب المنضویة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضھا “القاطع” لإحداث شركات جھویة لتوزیع الكھرباء والماء والتطھیر السائل تحت وصایة وزارة الداخلیة.
وشجبت الجامعة عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارھا أو الأخذ بمقترحاتھا الكتابیة، معبرة عن تشبثھا بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومیة یحق له احتواء ھذه الشركات وإعطائھا صلاحیات موسعة تحت وصایته وتحت لوائه.
وطالبت بالوقوف ضد “ھرولة” الدولة نحو تسلیع الماء كمادة حیویة، انطلاقا من إیمانھا الراسخ بأن الماء حق للجمیع لا یجوز تسلیعه بتفویض تدبیره للقطاع الخاص.
وفي بيان توصل موقع “أطلس سكوب “، بنسخة منه ، أكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 صادق على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، عبر انشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد، هذا المشروع الذي اشرفت عليه وزارة الداخلية لم تخضعه لنقاش عمومي ولم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021 في شخص العامل مدير شبكات التوزيع المحلية و الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة ، كما انها لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، و كذا مرافعات الجامعة بخصوص اعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق الذي قامت الجامعة بصياغته بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب .
وبعد استحضاره لخطورة المرحلة و تنفيذا لقرارات اللجنة الادارية المنعقدة بايموزار كندر التي فوضت المكتب الجامعي اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بخصوص موضوع الشركات الجهوية ، وبعد انعقاد اجتماعه يوم الجمعة 27 يناير 2023 فإن المكتب الجامعي يعلن للرأي العام الوطني مايلي:
– رفضه الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
– شجبه عرض مشروع القانون على انظار المجلس الحكومي دون اخبارها او الاخذ بمقترحاتها الكتابية.
– تشبثه بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات و اعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.
– توجهه للرأي العام الوطني، و كل الغيورين على القطاع و الخدمة العمومية للوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات. – إيمانه الراسخ بأن الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص.
– دخوله في كل الاشكال النضالية حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
