قول نبيلة منيب ان قرار مشاركة الاشتراكي الموحد في الاستحقاقات الترابية المقبلة هو من اجل فضح الفساد وقطع الطريق عن الفاسدين على اعتبار ان الحزب ينهج استراتيجية النضال الديمقراطي وانا المشاركة هي الاساس والمقاطعة استثناء بالنسبة له .
هو كلام فضفاض يتحايل على واقع وتاريخ اليسار المغربي بشقيه الوطني والجدري في علاقته بالمسلسل الانتخابي ويمرر مغالطات فادحة لا تبرر نهائيا تراجع الحزب وتنصله من الاستمرار في التشبث بالنضال الديمقراطي الجماهيري السلمي من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحداثية والقطع مع منطق التوافقات المشوهة ومع كل صيغ الاحتواء والادماج والتطبيع مع الاستبداد والفساد حيت اكدت ارضية المؤتمر الوطني الاخير للحزب “الديمقراطية… هنا و الآن” على تصدر النضال الديمقراطي في الشارع أشكال النضال الأخرى وبالتالي الاستمرار في تبني مطالب الحراك الشبابي الدي قادته حركة 20 فبراير الى حين تحقيق التغير المنشود خاصة والحزب عبر مند بداية الحراك عن التزامه الصادق بمساندة حركة 20فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي التقدمي ورفع الظلم و الحرية وضمان شروط العيش الكريم و المساواة معتبرا مسار نضال الحركة الفبرايرية محطة كفاحية تاريخية و سياسية هامة في بلادنا, أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب إسقاط الفساد و الاستبداد الذي ضحت من أجله أفواج من المناضلين و المناضلات و قدمت في سبيل دلك تضحيات جسيمة.
ان تصريحات الامينة العامة هده تؤكد انحراف الحزب عن خطه السياسي العام الدي تبناه في مؤتمره الاخير خط النضال الديمقراطي الجماهيري وهو الخط الدي اقر بنهاية الزمن السياسي لما قبل 20 فبراير أي نهاية ما سمي بالمسلسل الديمقراطي الدي انطلق سنة 1976 و المرتكز على مؤسسات تمثليه مزيفة تشرعنها معارضة برلمانية وغير برلمانية مشاركة في اللعبة الانتخابية وانا الزمن سياسي الجديد لم يعد يقبل ديمقراطية الجرعات و العودة بنا إلى تكرار المسار سياسي السابق الدي اسس له دستور 62 وزكته دساتير 92 و 96 .
فما الدي تغير ادا ما بين لحظة 20 فبراير 2011 و الان حتى يتغير موقف قادة الاشتراكي الموحد خاصة وانا تحليل الحزب للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا مازال يؤكد على الغياب التام للإرادة السياسية في التغيير الحقيقي وتوفير شروط وضمانات الانتقال الديمقراطي وعدم تكرار ممارسات وانتهاكات الماضي والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الفعلية المبنية على مناهضة الاستفراد بالقرار والمس والتأثير في حرية الشعب في الاختيار وكذا تمكين ممثليه من الإمكانيات المادية والتشريعية الكفيلة بتجسيد إرادته الحقيقية سواء على مستوى التشريع أو التدبير، والضامنة لاستقلالية القرارات وتنفيذ الاختيارات المتعاقد بشأنها مع أفراد الشعب والقطع مع الوصاية المخزنية، و بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما اكدنا عليه نحن ايضا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية وطالبنا بناءا عليه الحركة التقدمية اليسارية والديمقراطية وفي مقدمتها احزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بضرورة أخذ الحيطة والحذر في إنتاج التقديرات الممكنة انسجاما مع مواقفها الثابتة في دعم المطالب المؤسسة لحركة 20 فبراير مما يعني ضرورة فتح نقاش الاستحقاقات عموديا وافقيا و الإنصات لنبض القواعد من أجل مأسسة موقف يخدم مصلحة فئات الشعب المغربي الكادحة حسب ما عبرت عنه اللجنة المركزية لحشدت .
ان خلاصة هدا التحول تشير الى ان قيادة الاشتراكي الموحد الحالية فضلت المناورة سياسيا والعودة بالتنظيم الحزبي لممارساته السياسية والتنظيمية لما قبل 20 فبراير في محاولة لتحسين شروط التفاوض السياسي امام الدولة ودلك بعد ان استثمرت الحراك الشبابي لتحصين مشروعية التمثيل السياسي لهدا الحراك امام النظام المخزني .
اشرف مسياح
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
