بالفيديو أهم لحظات اللقاء الجهوي لتقديم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين : محطة بني ملال

بعد ترأس كل من السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والسيد رشيد بلمختار بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، جلسة افتتاح سلسلة اللقاءات الجهوية حول الرؤية الإستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل، التي ينظمها المجلس بتعاون مع كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الخميس  الأخير ببني ملال لقاء حول تقديم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 وسبل تفعيلها، بشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

اللقاءات التي أطلقها المجلس الأعلى سوف تمتد من 2 نونبر إلى 14 دجنبر 2015 لتشمل مختلف جهات المملكة، أكد السيد رئيس المجلس بخصوصها على كونها تندرج في سياقات محفزة ومبشرة بانطلاقة واعدة لقاطرة إصلاح المدرسة المغربية، وحث على المضي نحو التجسيد العملي والمتدرج للرؤية الإستراتيجية للإصلاح على أرض الواقع، من خلال بلورة مبادئها الموجهة وخياراتها الأساسية في قانون-إطار، يضمن استدامة الإصلاح، موجها نداء حارا للمتعلمين والفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة للتعبئة والانخراط في هذا الورش الحاسم وكسب رهان إصلاح المدرسة المغربية.

سير برنامج أشغال اللقاء الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة

تركزت أشغال هذا اللقاء الجهوي،في شقه الأول،على تقديم المحاور والمضامين الأساسية للرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وانصبت مداخلات المشاركين على عدد من القضايا، ولاسيما منها: ضمانات تفعيل الرؤية؛ وإشكالية تنزيلها الميداني؛ وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للإصلاح وضمان استدامتها؛ وتحصين خيارات الإصلاح من التحولات السياسية؛ وأهمية تقييم سير الإصلاح وتتبع تنفيذه؛ والحاجة إلى التقائية أكبر للسياسات العمومية في خدمة التربية والتكوين؛ والتأكيد على مركزية الفصل الدراسي (التلميذ والموارد البشرية وظروف التمدرس) في الإصلاح؛ ومسألة التنوع اللغوي في المنظومة وعلاقته بجودة التعلم والتحصيل؛ والتأكيد على ضرورة التفعيل الإجرائي للتمييز الإيجابي لفائدة المناطق القروية والشبه حضرية والنائية وذات الخصاص، ولذوي الحاجات الخاصة.

أما الشق الثاني من أشغال هذا اللقاء، فقد خصص لتقديم سبل ومشاريع تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح من طرف كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث أثيرت قضايا أساسية تهم على الخصوص مهنة المدرس؛ ومسألة جاذبية المدرسة وتخليقها؛ ودور الأسرة والإعلام والمحيط بصفة عامة في النهوض بالمدرسة؛ والعلاقة بين التعليم الخصوصي والعمومي؛ وتأهيل البحث العلمي والتربوي؛ وتفعيل الجسور بين التكوين المهني والتعليم العمومي والعالي، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات الاندماج المهني والاجتماعي والثقافي.

وأبرز أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن هذه الاستراتيجية التي تتضمن مجموعة من الخيارات الإستراتيجية للتغيير تقوم على أربعة مرتكزات محورية ومهيكلة لمدرسة المستقبل، تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، والريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير.

وأضافت تدخلات أعضاء المجلس أن مرتكزات الإنصاف وتكافؤ الفرص تقوم أساسا على جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه التدريجي في سلك الابتدائي، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، والتعميم التام لتعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال دون أي نوع من التمييز، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس، وتعزيز إسهام التعليم الخصوصي بوصفه شريكا للقطاع العمومي في مجهود التعميم المنصف للتعليم، وتوفير البنايات المدرسية وتمكينها من التأطير اللازم ومن التجهيزات المادية والديداكتيكية، وتعزيز برامج الدعم التربوي والاجتماعي.

كما تابعت تدخلات أعضاء المجلس الأعلى ،” من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع”، أن التصور المجتمعي لمدرسة الحاضر والمستقبل، الذي أسهم في بلورته مجموع الفاعلين في المدرسة والأطراف المعنية المستفيدة والشركاء والقطاعات المسؤولة والكفاءات الوطنية والخبراء، ينبني على مقاربة شمولية لمختلف مكونات المدرسة، جوهرها إرساء مدرسة جديدة قوامها هذه المرتكزات المحورية الأربعة.


وأشارت التدخلات إلى أن المرجعية الأساسية في ذلك، الدستور، والخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وأشغال المجلس (التقارير، والدراسات، والمداولات، وجلسات الاستماع، ونتائج لقاءات الحوار الجهوي حول تأهيل المدرسة المغربية…).

واعتبرت أن تحديد المدة التي ستستغرقها خارطة طريق إستراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين في 15 سنة ، جاء بهدف تغطية المدة اللازمة لاستيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين وقرابة أربعة أفواج من خريجي التعليم العالي.


كما اعتبرت التدخلات أن خيارات التغيير الكبرى في مجالي نهج ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير بهدف تحقيق مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، تقوم أساسا على تقوية التمسك بثوابت الأمة المغربية (الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والهوية المغربية الموحدة …)، وترسيخ فضائل المواطنة، وتقوية الاندماج السوسيو ثقافي للمتعلمين، وتأمين التعلم مدى الحياة، وتقوية الوظيفة الثقافية للمدرسة، وملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة والدولية والمستقبلية.

وتروم هذه اللقاءات الجهوية، المنظمة بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة الفاعلين وشركاء المدرسة، ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وشركاء المنظومة التربوية، وتمكين المشاركين من التعرف على مشاريع وتدابير تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي التي تعتزم الوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها.

والإشارة فبعد محطة جهة بني ملال خنيفرة يوم الخميس 19 نونبر ، سوف تعقد لقاءات في نفس الإطار بجهة مراكش آسفي، الاثنين 23 نونبر بمدينة مراكش، بجهة سوس ماسة الأربعاء 25 نونبر بمدينة أكادير ، بجهة درعة تافيلالت الاثنين 30 نونبر بمدينة الراشيدية
بجهة كلميم واد نون الاثنين 7 دجنبر بمدينة كلميم ،بجهة العيون الساقية الحمراء الأربعاء 9 دجنبر بمدينة العيون ، وبجهة الداخلة واد الذهب الاثنين 14 دجنبر بمدينة الداخلة في آخر محطة.

وحضر اللقاء إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، مدير أكاديمية بني ملال، والنواب الإقليميين للتعليم بكل من أزيلال، بني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة، وفعاليات تربوية وسياسية وممثلي المنابر  الإعلامية الوطنية والمحلية .وعرف اللقاء الذي انعقد بمقر جهة بني ملال خنيفرة، إبداء العديد من الملاحظات من الفعاليات الحاضرة، وركزت كلها على :
ضرورة ايلاء اهتمام لرجل التعليم الحلقة الأهم في المنظومة.
توفير الموارد البشرية الكافية من أجل تغطية الخصاص بالقطاع، خصوصا بالعالم القروي.
توفير الوسائل اللازمة لكل العاملين بقطاع التعليم، من أطر تدريس، هيئة المراقبة الإدارية التربوية..
تجنب اثقال كاهل التلاميذ بالمقررات الدراسية .
طرح بعض المتدخلين برمجة ندوات وأيام دراسية وصياغة التوصيات والمخططات العديدة .
تطوير محتويات البرامج والمناهج والكتب المدرسية..
بقية ملاحظات الفعاليات المتدخلة بالفيديو :
تصوير لحسن أكرام ـ

ملاحظة : الموقع سيعود بالتفصيل إلى بعض القضايا التي طرحت خلال اللقاء سالف الذكر ببني ملال