تجري الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تحقيقا في فضيحة اتهامات لمستشار بديوان عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، الذي تخلى عن خدماته فور علمه بالفضيحة، بعدما وضع مستثمر إيطالي شكاية في مواجهته أمام وكيل الملك بالرباط، يتهمه فيها بالنصب عليه واستغلال النفوذ، وإيهامه بالاستفادة من مقالع رمال مقابل 80 مليون سنتيم.
وبحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، أضافت أن وكيل الملك أحال الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للاختصاص، على اعتبار أنها تتعلق بجرائم مالية ترتبط باستغلال النفوذ والارتشاء، وبعد الاطلاع على محتواها أحالها بدوره على الوكيل العام بالقنيطرة للاختصاص الترابي، بعدما تبين أن المستثمر يسكن بعاصمة الغرب.
