ردا على مليشيات الاغلبية الهجينة المستنقعة في ركودها وآلاتها الدعائية ومقالها التضليلي التبريري الذي يحاول اخفاء الانتكاسة والهروب من المسؤولية ، وتنويرا للراي المحلي حول المناورات التدليسية والطروحات المغرضة التي ترمي في اتهامنا بالادعاءات والأكاذيب اثر مقالنا الفاضح لمحمية الفساد وتجلياته (المالي والإداري) “رئيس جماعة ارفالة امبراطور فوق ألقانون” نظرا للمقاربات التكتيكية النفعية ، المزاجية العبثية في تسيير المرفق العمومي وتدبير موارد الجماعة والشؤون العامة من لدن الرئيس وزبانيته الذي حول الجماعة الى بحيرة مصلحية الشئ الذي نجم عنه عدة اختلالات مما جلب عليه مجموعة من المؤاخذات والانتقادات اخرها مقالنا الصريح حول خروقات ممتهني الشأن المحلي الذين عاشوا على صفيح ساخن وذعر ورهاب لم يسبق له مثيل في تاريخ الجماعة.
فمن الطبيعي اذن ان يرد اصحاب التحالف المصلحي ناقدين ناقمين مذعورين –بعدما باتت مصالحهم مهددة – عن عضو مهموم جاعلا مصلحة وكرامة المواطنين فوق كل اعتبار.
ولدحض وتفنيد تلك المزاعم ولتقييم اخطاء الاشقياء بسبب الازمة البنيوية ألحادة والتيه والقلق لهذه الاغلبية المتحكمة المهيمنة على دواليب التسيير للمرفق العمومي الذي تردى الى بؤس غير مسبوق بسبب مسلسل البلطجة ألسياسية، البلقنة ، التخوين،واللهاث والسعار وراء المصلحة المادية كمحرك.
هذا الانسداد ادى الى بروز عدة اعطاب وتساؤلات وبروز حاد لهموم وقضايا المواطنين في جميع الميادين ،مما ادى بأصحاب التحالف المصلحي الى مأزق حقيقي ومأزق كاتب المقال اكبر ودليله الارتباك الفكري البهلواني بتوسله بالكلام الانشائي ولغة الخشب (تفاهات –حماقات-هرطقات- ثرثراث سخيفة…) فبدل تشخيص وتعميق فهمنا للمسالة المعضلة ،الفيناه ينسفها وينكر وجودها بالمرة ،بحيث تنبني طروحاته الفكرية على مضامين ايديولوجية محظة (العدائية –العدمية-اللغو-الوهم-السفسطة…)
ولهذا اقترح بعض الملاحظات العامة اقرب الى تساؤلات اشكالية من قبيل :
متى كانت جماعتنا الترابية بحاجة الى صحافة ولائية مأجورة مبتذلة لتنفيذ مخطط الاجهاز على مصالح المواطنين ؟
او بعبارة اخرى :
الى اي حد جماعتنا الفقيرة بحاجة الى كتاب مرتزقين ، متملقين يبحثون عن جميع المسوغات لتأكيد خرافة الاصلاح ؟
اعتقد ان الصمت هنا قد يكون ابلغ من اي كلام.
واظن انه لتحقيق هذه الغاية لدى ممتهني الشان المحلي لابد من الالتفاف على مصالح الساكنة باستعمال عدة استراتجيات ك (الكذب-التخوين- التشكيك-التشنيع…) من قبيل اتهامنا ب:
-التشكيك في سلطة الوصاية دون مبرر الهدف هو اثارة سجالات بعيدة عن بؤرة المطلوب كتكتيك وكفزاعة للاستقواء والتخويف ،والا فما الدافع الى اقحام والاستنجاد بسلطة الوصاية ؟
فاذا كانت رغبتكم التمسح بأعتابها بتلفيق وفبركة التهم الجاهزة عنا فقد اخطاتم الهدف خصوصا وان سلطة الوصاية هي التي خول لها الدستور ناصية القانون والحرص على تطبيقه دون شطط والمواطنون سواسية امام القانون ، ولكنكم معذورون بالتوسل بها نظرا للصعوبات والمخاطر التي تحف بكم من كل جانب ، خصوصا وانكم متورطون في قضايا فساد وليست لديكم الثقة في طبيعة المصير الذي ينتظركم . وان خطر الفوضوية ودعاة الوصاية هي من بين الاخطار التي تهدد الديمقراطية التشاركية.
-اتهامنا بالرغبة في الحصول على عضوية في مكتب جمعية اباء واولياء الثلاميد دون صفة اب او ولي ،كما ان تأسيس هذه الجمعية تم بطريقة قانونية واننا نحن من عرقلنا استكمال ملف تاسيسها بحكم عضويتنا داخلها.
فهذا هو التناقض عينه وهنا تكمن المغالطة في امرين:
كيف يعقل اننا لا نملك الصفة القانونية التمثيلية واستطعنا الدخول في مكتبها، كما انها تمت بطريقة قانونية وإننا نحن من عرقلنا اتمام ملف تاسيسها وهنا اتساءل اذا كنتم تدعون ان تاسيسها تم بطريقة قانونية فما منعكم اذن من الحصول على وصل التأسيس ؟
ان الحقيقة كما يعرفها مجموعة من المواطنين الذين حضروا التأسيس ،خصوصا ان الجمع العام سيد نفسه ،وان تأسيسها ثم بطريقة اقرب بقانون الغاب منه الى قانون تأسيس الجمعيات.
ارجوكم احترموا عقول مواطنيكم قبل عقولنا خصوصا وأنهم كانوا شهداء عيان على الحدث .
-اما بخصوص التحفظ الذي سجلناه حول رفع ملتمس بناء دار الطالب ‘ة’ فهو يدخل في باب محاولة افتعال الاخطاء كيف ذالك؟
الهدف من هذا الاتهام هو الصاق صورة سلبية عنا في ذهن المواطن على اننا ضد المصالح العامة ، والحقيقة اننا تحفظنا ولم نرفض والسبب كان سياسيا نظرا للغموض والاختلالات التي تلف ملف الوعاء العقاري لدوي الحقوق ثم قضية تسيير هده الدار(بناء – تجهيز- تسييير…)الشيء الدي رفضناه بدعوى عدم اهلية المكتب المسير حاليا و افتقاره للمؤهلات و الخبرات لتدبير هدا الملف التربوي الهام .اما توجيه النقد المجاني لنا فنذكركم بالهم والسبق في تعاطينا مع جميع الملفات التربوية والمشاكل الكثيرة التي لازالت تعاني منها الاعدادية والتي كنتم بالأمس القريب كأغلبية قد قطعتم الماء الشروب على تلاميذها مما ادى الى حرمانهم من الدراسة لشهور،ولولا نضالنا ويقظتنا لكانت الكارثة أكبر—
-اما بخصوص جمعيات المجتمع المدني التي ادعيتم انها ساهمت في التشخيص التشاركي لمخطط التنمية ،وانكم حققتم حصة الاسد بنسبة 80% فهذا ضحك على الذقون واستهتار بمصالح المواطنين،فمنذ دخولي للمجلس لم اعاين حضورا ولا ملتمسا تم ادراجه في جدول اعمال احدى الدورات والمحاضر تكذبكم.
عفوا:ان كنتم تقصدون المقاربة التشاركية ، الاتفاقيات والشراكات على الورق والتي تلاشىت بفعل الاهمال والنسيان والتي تضم الانجازات الوهمية فالواقع يكذبكم، واعتقد ان 80% التي ادعيتم تحقيقها فهي في التهميش خصوصا وان الجماعة لازالت تعاني عدة اكراهات منذ سنوات خلت نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :
-الماء الصالح للشرب :هذا الملف الذي يتم الترويج له منذ سنوات على انه استكمل من حيث المساطر الادارية من اجل الربط الفردي لدوا وير الدير الشطر الاول ،الحقيقة ان هذا الملف يكتنفه الغموض وعدم وجود ارادة حقيقية من جانبكم لتسريع وثيرة الانجاز واعتقد ان هذا المشكل سيدوم طويلا وسيظل المواطنون محرومون من هذه المادة الحيوية وسيبقى العطش يهدد الجميع الى اجل غير محدد في الزمان.
-الصحة:ما نسجله ندرة المستوصفات فهي معدودة على رؤؤس اصابع اليد الواحدة والموجود منها يعاني خصاص مهول في التجهيزات والأطر والأدوية…
كما ان معظمها لا تتوفر فيه الشروط الادمية حيث البنايات مهترئة (pri fabriquEe) منتهية الصلاحية تهدد العاملين بها والمواطنين بإمراض مسرطنة فتاكة(مستوصف اماسين نمودجا)
-ماهي حصيلتكم فيما يخص خدمات القرب الادارية والاجتماعية وخدمات التنشيط الاقتصادي والثقافي والرياضي ؟
-مجموعة من المدارس لازالت تعرف عدة اكراهات من بينها مشكل:البنايات –الاكتظاظ ألتجهيزات قلة الموارد البشرية-مدارس بدون اسوار ولا ماء صالح للشرب…
-اما بخصوص الدورة التي اعتبرتموها قانونية فسلطة الوصاية وحدها هي التي ستنبث ذالك من خلال تحرياتها، هذه الدورة التي تزامن انعقادها مع تأسيس الجمعية والتي قلتم بانها ابتدأت على 10 صباحا بحضور اعضاء المكتب فهذا ضرب من الكذب على المواطنين خصوصا وان الكثير منهم شاهد وعاين كل هذه الوقائع والتي لم تبدأ اشغالها الا بعد الزوال ،واذا كنتم تكذبون الشهود فهذا ليس غريب عليكم.
-اما قولكم بان المعارضة بقي فيها عضوان فقط ،فانا لست ناطقا رسميا باسمها وحجيته تذييل جميع مقالاتي باسمي الشخصي ولا تهمني لا اغلبية ولا معارضة وكل ما يهمني هو مصالح المواطنين فوق كل اعتبار ،كما لا اكذبكم في ذالك لان ثقافة الاستقطاب والاحتواء معهودة عليكم منذ الحملات الانتخابية بكل الوسائل حتى المحظورة منها كالإغراء والوعود الكاذبة…
-اما اتهامنا بالجهل والتطاول على القانون بكل وقاحة وسلاطة لسان فادعوكم من باب رفع التحدي –حتى وان كنت اعرف انكم لن تقدرون-ان كانت لديكم الشجاعة الادبية لانتداب احسنكم وأشرفكم علما تنويرا للرأي المحلي الى مناظرة في هذا الشأن مقرها الاعدادية
-اما فيما يتعلق بالكذبة الكبرى و هي المتعلقة بسيارة النقل المدرسي الدي زعمتم انها كانت مركونة في مراب الجماعة و الحال انها لم تكن متوفرة الا بعد نشرنا لمقالنا لعدة ايام و لعل السكان يعرفون ذلك فلا داعي للكذب اذا.
لكن مع ذالك حتى نكون منصفين لابد ان نعترف لكم ببعض الانجازات التي حققتموها نكر منها:
-غض الطرف عن هموم وحاجيات المواطنين بشراء سيارة رباعية الدفع للتباهي.
-انعدام العدالة المجالية فيما يخص الاستفادة من الانارة العمومية بحيث توزيع المصابيح يخضع للمحاباة والعشوائية بخلفيات سياسية انتخابوية قبلية .
-التفنن في تجزيء الميزانية الى عدة فصول من اجل التهامها و سحقها و تجفيف صندوق الجماعة , و لتذهب مصالح المواطنين الى الجحيم.
-الخدع والحيل من اجل خلق صراعات داخلية بين المعارضة من اجل تعطيل المرفق العمومي ، استعداء الكثير ممن يقفون على خط الحياد .
-غض الطرف عن النفايات حيث نجدها متراكمة في مجموعة من الاحياء ( بوتغرار نموذجا)
وأخيرا من يقرا مقال الاغلبية الهجينة خصوصا الشاهدون على تلك الوقائع يدرك جيدا ان الحديث عن انتهازيتها لا يضيرها مطلقا وان الكذب ياتي في صلب استراتيجية التخوين الذي تعتمده ضد كل من يخالفها الرأي.
الم تروا انهم في حيص بيص وفي واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون.
السريج محمد عن المعارضة.
.
