الجماعة الترابية لواويزغت في كف عفريت‎‎

 بقلم هشام عفيفي مستشار بجماعة بواويزغت

على هامش الزيارة التي قام كل من السادة الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، مرفوقا بالسيد عامل إقليم أزيلال محمد العطفاوي، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة السيد. عادل بركات، ورئيس المجلس الإقليمي لأزيلال السيد صالح ديان، ورئيس مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط السيد بدر الدين ناج فوزي، وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية إلى جماعة واويزغت والتي أعطيت بها انطلاقة المركز الصحي القروي 2 لبرنامج نوعي يدعم صحة الأم والطفل، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرامي إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، حيث تم الإطلاع على “منظومة الوسطاء الجماعاتيين” البالغ عددهن 24 وسيطة جماعاتية، و التي شهدت إقصاء فريق الأقلية من حضور فعاليات هذه الزيارة و تغييبهم من طرف رئيس المجلس الجماعي وأيضا من طرف السلطات الوصية الشيء الذي أفاض كأس غيض هذا الفريق بالإضافة إلى مجموعات من الخروقات والممارسات المنافية للتصور الديمقراطي و الدستوري للمغرب . و من المحتمل أن يطرح مجموعة من المستشارين بالجماعة الترابية واويزغت استقالتهم من عضوية المجلس الجماعي معللين هذه الخطوة بمجموعة من الدوافع و الأسباب أولها سوء  تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة و التي تزيد من الإنتكاسات التي يعرفها المشهد العام والشأن السياسي  والتنموي بهذه البلدة التي نخرتها كل أشكال المحسوبية، والزبونية، والفساد، والتغول والريع و الإنحيازية و إقصاء التمثيليات الديمقراطية و تعويضها بأشخاص من ذوي النفوذ أو رموز ”  التبلحيس و التملق ”  أو ممن ألفوا الإلتصاق بكاردينالات الاحتكار  والشطط السلطوي والفساد الحزبي في أبشع الصور  !! 

و الرأي العام الواويزغتي لا تخفى عليه هذه الأسماء التي تعودت أن تلعب دور ” شناقة الإنتخابات ” أو ”  بصاصون متطوعون ” و أشخاص آخرين يوحدهم  شعار : ” حلب بزولة واويزغت ” ، و رسم الخريطة السياسية بهذه الجماعة الترابية لحلب ضرعها إلى حد الإستنزاف .

و من الوارد أن يخرج هذا الفريق المكون من مجموعة من المستشارين إلى العلن  بمجموعة من البيانات التوضيحية للرأي العام ، و ذلك عبر   مجموعة من المنصات الإعلامية الجهوية و الوطنية بالاضافة إلى بيانات تنديدية سوف تكشف الغطاء حول مجموعة من الخروقات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ملف سرقة المحجوزات  ( الدراجات النارية ) و الذي تشوبه شوائب ، و ملف  رخص البناء أو الإصلاح الممنوحة بشكل ريعي و تستعمل كأوراق ضغط أو كأسلحة انتقام و ٱضطهاد سياسي في وجه بعض المواطنين !! ،  و ملف أوراش الذي نسجت حوله العديد من التساؤلات و الذي دبر على مستوى جماعة واويزغت بشكل يتنافى و التصور العام الذي جاء به هذا البرنامج !! و ملف النقل المدرسي العمومي و الذي يسعى رئيس الجماعة بمعية بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة إلى تأسيس جمعية تدبر شؤون هذا القطاع و إلى تنصيب شخص  لم خانته صناديق الإقتراع  و المقرب جدا من صقور حزب الأصالة و المعاصرة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة ، و أيضا ملف إحتلال الملك العمومي ، و ملفات أخرى يتم التعامل معها من طرف رئيس الجماعة و أشخاص مقربين منه و كأن جماعة واويزغت حضيرة خاصة او مزرعة عائلية .

و يتوعد فريق الأقلية بإماطة النقاب عن المستور بالجماعة الترابية واويزغت و التي تقبع في غياهب التنمية المجالية بإقليم أزيلال .  

و قد صرح هذا الفريق بأن الرأي العام بواويزغت أصبح ملزما بضرورة الإطلاع على مجريات الأحداث و المشاركة في إيجاد  السبل الكفيلة لإخراج الجماعة من ظلمات جب الركود و الإخفاق و التسيب و الغوغائية و أيضا سياسة الإنحياز التي ينهجها المكتب المسير لمجلس الجماعة و الإرضاء المستدام لأزلام الريع و الفساد و دعاة الممارسات الفيودالية  المنافية للتوجه الديمقراطي التي تنهجه المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .

و أمام  هذه النكسة و بداية نكوص التجربة التي يقودها السيد فريد مازغي المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار ، و أمام ظهور إرهاصات الفشل و بروزها للعيان ، اختار هذا الفريق  الإقدام على هذه الخطوة بعد أن تدارست القرار بكل مسؤولية و محصته و فحصته من كل أوجهه معتبرة أنها لا يمكن ان تتحمل مسؤولية فشل التدبير على مستوى الجماعة .

فمن خلال الإطلاع على النسخة الأولية من البيان التوضيحي الذي يتوخى مستشارو فريق الأقلية توجيهه للرأي العام  و تمخض بعد أن طفح بهم الكيل  على إثر جملة من  الخروقات والقرارات الإرتجالية والإنفرادية التي يتخذها الرئيس وبناء على ما سبق وإيمانا منهم  بأن هذه المنهجية والتصرفات الإرتجالية لا تتلاءم مع روح القانون التنظيمي 14-113،  السلطات المحلية والسلطات الوصية من أجل التدخل العاجل لتطبيق القانون.   و يدعو هؤلاء المستشارون  كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف هذا العبث في التسيير ، و من أجل تضميد جراح جماعة واويزغت التي تنزف دماء الإندحار . 

و قد صرح تكتل اقلية جماعة واويزغت بما يلي  :  «… في ظل تجاوز كل مقومات التسيير التشاركي في تسيير قضايا الشأن المحلي وما يترتب عنها من تراجعات على جميع المستويات الإداري ، الاجتماعي ، الاقتصادي والتنموي. وانطلاقا من غيرتنا  على جماعتنا وإدراكا منا لحجم الفرص التنموية التي يفوتها الرئيس لجماعتنا بالإضافة إلى وعينا التام بأن ساكنة واويزغت ضاقت ذرعا بالركود والتراجعات اللتي تعرفهما هذه الجماعة في ظل رئاسة ليست لها رؤية  استراتيجية و قدرة  على الوفاء بالوعود التي ما فتئ السيد الرئيس يطلقها هنا وهناك . فإننا نعلن للرأي العام الواويزغتي تحديدا، والوطني عموما …»

و من خلال الاطلاع على نسخة أولية من البيان التوضيحي الذي يتوخى مستشارو فريق الأقلية توجيهه للرأي العام  و الذي جاء على اثر الخروقات والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها  الرئيس وبناء على ما سبق وإيمانا منا بأن هذه المنهجية والتصرفات الإرتجالية لا تتلاءم مع روح القانون التنظيمي 14-113، وفي ظل تجاوز كل مقومات التسيير التشاركي في تسيير قضايا الشأن المحلي وما يترتب عنها من تراجعات على جميع المستويات الإداري ، الاجتماعي ، الاقتصادي والتنموي. وانطلاقا من غيرتنا على جماعتنا وإدراكا منا لحجم الفرص التنموية التي يفوتها الرئيس لجماعتنا بالإضافة إلى وعينا التام بأن ساكنة واويزغت ضاقت ذرعا بالركود والتراجعات التي تعرفهما هذه الجماعة في ظل رئاسة ليست لها رؤية  استراتيجية و قدرة  على الوفاء بالوعود التي ما فتئ السيد الرئيس يطلقها هنا وهناك . فإننا نعلن للرأي العام الواويزغتي تحديدا، والوطني عموما ما يلي :

– رفضنا للارتجالية و التسيب السافر و للقرارات التي الفردانية التي يتخذها الرئيس في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة الجماعة والساكنة.

– غياب منهجية حكيمة ومسؤولة لتدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة.

_ انتهاج وسلك منطق الإقصاء من طرف الرئيس في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية . 

– انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع.

_ إقصاء الدوائر الانتخابية التي يمثلها هؤلاء المستشارون من البرامج  التنموية و من الأنشطة الرسمية و أيضا التبخيس و التقزيم من دورهم كتمثيليات ديمقراطية و كإختيار شعبي ، و أيضا إستثناءهم من المشاركة في الإعداد لبرنامج عمل الجماعة هذا الأخير الذي تم إعداده بعيدا عن مضامين التشاورات التشاركية و إشراك فريق الاقلية ضمن فرق الإعداد أو الصياغة ، و هذه الوثيقة  لا تعكس انتظارات ساكنة واويزغت و لا يراعي مبدأ العدالة المجالية و توزيع المشاريع بشكل متكافئ . 

_ استغلال المبادرات الجمعوية و قوافل المساعدات الاجتماعية  التي توزع على مستوى جماعة واويزغت لخدمة اجندات سياسية و كأوراق ضغط على أسر معوزة ، و تحويلها إلى إلى غير ذوي الاستحقاق و المقربين من الرئيس و اعتماد أعوان السلطة في توطينها و توجيهها إلى غير مستحقيها . 

_ ندين بقوة تشغيل اليد العاملة الموالية للرئيس وحاشيته وتهميش المعطلين.

_ التمادي في حرمان المعارضة من محاضر الدورات العادية و الاستثنائية . 

– سعي الرئيس في تحويل المجلس الجماعي الى هيأة شكلية في ضرب صارخ للقانون التنظيمي، ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، علاوة على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، ما أدخل المجلس في حالة التسيير العبثي والعشوائي  

كما يطالب مستشارو فريق الأقلية السلطات المحلية و سلطات الوصاية  بالتدخل العاجل لتطبيق القانون و باستبعاد المتطفلين على الشأن المحلي و الأسماء الملطخة بمرق الفساد و الريع و ” تشناقت ” ،  و بعدم نهج السياسات  التفضيلية لأعوان السلطة على حساب ممثلي الساكنة … و يدعو فريق الأقلية كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل أجل وقف هذا العبث في التسيير و من أجل التأسيس لنهضة تنموية و ٱجتماعية و ٱقتصادية و فكرية شاملة بجماعة واويزغت، و وضعها في السياق المجتمعاتي و التنموي و في سكة النهج السليم الذي يؤهلها لتكون ضمن نادي الجماعات الذكية بإقليم أزيلال و بجهة بني ملال خنيفرة.

بقلم هشام عفيفي مستشار بجماعة بواويزغت