معظم مراسلي الموقع الاليكترونية ليسوا صحفيين، لكن هذا لا يعني انه لا يحق لهم نقل الأخبار، بل بالعكس فهم يساهمون في تنوير الرأي العام، ويساهمون في تقوية دور السلطة الرابعة، خاصة إذا انتشر الفساد في البر والبحر، وأصبح عائقا من معيقات التنمية، لكن ما لا يجب أن يقبله أي مراسل حر ومراسل يحمل على عاتقه هم هذا البلد الحبيب هو تصفية الحسابات، كيفما كانت سياسية أو شخصية، عن طريق الصحافة وعلى حساب المواقع الاليكترونية التي أنشئ بعضها لأهداف تنويرية وتربوية وإخبارية… إذا فلا يجب تحييدها عن دورها النبيل، فالأساس هو الرأي والرأي الآخر في إطار اللباقة، والأخلاق العالية بعيدا عن السب والقذف، وبعيدا عن اصطياد هفوات الخصم وأخطائه ولو كانت بسيطة…
أثارني مقال في إحدى البوابات الوطنية، حول هدر أموال بلدية أزيلال بعد إلغاء المجلس البلدي لصفقة مواقف السيارات من طرف المجلس البلدي. فحينما تقرأ عنوان المقالة يتخيل إليك أن هذا المجلس ارتكب جرما كبيرا في حق موارد البلدية، إلا أن الأمر يتعلق بعشرة ملايين سنتيم. وربما تعمد صاحب المقال عدم ذكر هل هي بالدرهم أم بالسنتيم، حتى يظن البعض انه مبلغ كبير أي عشرة ملايين درهم، والحقيقة أن الأمر يتعلق فقط بعشرة ملايين سنتيم، والتي لا تشكل إلا مبلغ هزيل ولا يستحق أية وقفة ولا يشكل إلا جزء ضئيلا جدا من ميزانية البلدية. ونشير هنا إلى أن الأشغال الجارية لا تسمح بالتحديد الجغرافي لهذه المواقف، كما يروج، وكانت السبب في إلغاء هذه الصفقة…
لسنا هنا في إطار مجاملة المجلس البلدي، الذي نختلف معه في بعض الأمور، واختلفنا مع أعضائه في الطريقة التي وصلوا بها إلى المجلس، ومازلنا كذلك، إلا أننا لسنا من أولئك الذين يستغلون أي شيء لكي يضربوا خصومهم وينسون أخطاءهم أو يتناسونها…وهدفهم هو تغليط الرأي العام حول حقيقتهم المرة…
فالذي يجب أن نقف عنده هو الحكامة في استغلال مختلف موارد البلدية، كعمل شاحنات البلدية لحساب المقاولين، وتطبيق مبدأ الشفافية في الصفقات، وخاصة في إطار المبلغ الكبير المخصص للمخطط المندمج لمدينة أزيلال، وكذلك إثارة الرأي العام عن العشوائية التي تتخبط فيها المجالس المنتخبة وعدم قدرتها على اتخاد قرارت مستقلة…حتى أصبحنا لا نعرف من يسير بلدية أزيلال؟
فإذا كانت ساكنة أزيلال هي التي لها الحق في تقييم ما يقوم به المجلس، لأنها هي من انتخبته، فلا يمكن إلا نكون ضمن هذه الساكنة، وإذا كان المواطن يثمن هذا البرنامج، فلا يمكن إلا أن نحترم رأيه، رغم الهفوات والنقائص التي تشوبه، خاصة في مرحلة الإعداد (فالمجلس لم يبدل أي مجهود في بناء هذا المخطط ولا أي مجهود في البحث عن التمويلات)، كما انه يركز على جزء صغير من مدينة أزيلال، و لا ينبني على أي تخطيط مسبق وليس له أي بعد اجتماعي، وطريقة تنزيله لا تعكس الديمقراطية التمثيلية….فالمجالس السابقة كانت لها هفواتها، كما للمجلس الحالي أيضا هفواته والكل تحرك ويتحرك في ظل مسار محدد… والأحزاب التي زكتهم مجرد دمى وزعمائهم مجرد مصاصي الدماء ومجرد شرذمة تؤدي تمثيلية مقيتة…
ونتساءل هنا الم يحن الوقت لكي نضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وان نصفق لكل شيء صالح لهذه البلاد مهما اختلفنا مع فاعليه. وان نقف ضد كل شيء لا يخدم هذا البلد ولا يخدم هذا المواطن مهما كان هذا الشيء قريبا إلينا أو متفق معنا فاعلوه…
ما يجب أن نطالب به المجلس البلدي ومختلف المصالح هو فتح قنوات التواصل مع مختلف الهيئات الغيورة على هذا البلد لمعرفة كيف تدار الأمور… ولما لا تقديم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المدينة ومراقبة المال العام… بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وبعيدا عن التغطية عن ضعفنا أو أخطائنا أو إجرامنا أحيانا في حق هذا الوطن… وأحيانا لمعاقبة من خالفنا أو من له شحناء معنا “فمن كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر”.
