يوم أمس خلق الوزير مبديع بمدينة سوق السبت أولاد النمة ، الحدث كما يفعل دوما، وترك منخرطي جمعية الفتح المهنية والخدماتية وبعض أعضاء مكتبها ينتظرون من 10 والنصف ليلا من يوم الأحد إلى حدود2 الثانية صباحا بالهواء الطلق بالحي الصناعي بسوق السبت.
ورغم ذلك يبقى موضوع الانتظار مجرد حلقة استثنائية ، أما الأساس فهو الموضوع الذي جاء من اجله برلماني الحركة الشعبية بالفقيه بن صالح السيد مبديع والذي يتلخص في نقطة واحدة وهي إيجاد حل لمشروع الحي الصناعي السكني الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولا زال إلى حد الساعة يتخبط في مجموعة من الإشكالات القانونية التي حالت دون استفادة ليس فقط الحرفيين والصناع، إنما أيضا باقي المواطنين الذين يشكلون إلى درجة ما موضوع الاختلاف في تنفيذ باقي الخطوات الإجرائية والتي على رأسها موضوع التحفيظ، واحترام بنود القانون الأساسي وأهدافها الواضحة.
وزيارة مبديع في هذه الظرفية بالذات، حيث أمسى الكل يتحدث عن الاستحقاقات المقبلة ترك ردودا مختلفة، منها ما أشاد بالموقف وقال أن الرجل على خلاف نظرائه بالإقليم قام على الأقل بالزيارة واستمع إلى المتضررين والى أعضاء مكتب الجمعية. ومنها ما اعتبر العملية برمتها حملة انتخابية سابقة لأوانها، وأكد على أن صاحب الزيارة يصطاد في الماء العكر ،لأن هذا الملف جد معقد ولا يمكن حله إلا بقرارات فوقية.
واعتقد انه مهما اختلف الطرفان في قراءة الزيارة وأبعادها يبقى ملف مشروع الحي الصناعي من اكبر الملفات التي يستوجب على السلطات المختصة النظر فيها عاجلا ، سواء عبر فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على مجمل الاختلالات ومحاسبة الجهة المسؤولة ،أو من خلال الاستجابة لمطالب المستفيدين مهما كانت تُربتهم وضمان حقهم الدستوري في الربط بشبكة الماء والكهرباء والتحفيظ ..، على اعتبار أن المنخرط غير معني بكل هذه التلاعبات أو الانزلاقات التي رافقت المشروع والذي يرفض أعضاء الجمعية نعتها بهذا الوصف ويقولون أن أسباب قاهرة ومعقولة هي التي فرضتها على عكس الطرف النقيض التي يرى فيها تلاعبا بالمشروع من أجل تحقيق مآرب شخصية وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذا كانت هذه المطالب في جوهرها تهدف إلى وقف هذا النزيف من اللغط حول الموضوع الذي عمر طويلا ، فإن هناك بالموازاة شريحة عريضة من الرأي العام تأمل هي الأخرى في طي الملف مهما كانت النتيجة، لكنها بالمقابل تقول أن أي محاولة استغلال لوضعية المواطنين في هذا الظرفية بالذات من اجل تحقيق أهداف سياسوية محضة ، تبقى أسلوبا منحطا لا يتواءم وأدبيات الحياة السياسية العامة، وعلى الجهات المسؤولة أن تنتبه إلى تداعياته وتأثيراته على المسار الديمقراطي الذي تنشده كافة الفعاليات الحزبية والجمعوية.
